كتب _ محمد عبد النور:
نجح البنك الزراعي المصري في تحقيق طفرة في مؤشرات نتائج الأعمال وأداء البنك خلال 2023 مختتماً العام بالتأكيد على مواصلة دوره كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وخلال عام 2023 حقق البنك معدلات نمو متسارعة في حجم أعماله مدفوعاً بحزمة من السياسات والإجراءات التي اتخذها مجلس إدارته برئاسة الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة، والتي انعكست على تطور حجم أعمال البنك بشكل كبير، في الوقت نفسه بدأت خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك بكافة القطاعات تؤتي ثمارها ما انعكس على ثقة ورضا عملاء البنك نتيجة تحسن جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك وتلبي كافة احتياجات عملائه.
ووفقاً لمحفظة ائتمان البنك الزراعي المصري في 31 ديسمبر 2023 بلغ حجم محفظة القروض نحو 78.826 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 23% بالمقارنة بحجم المحفظة في 31 ديسمبر2022 والتي بلغت نحو 63.973 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 142 % خلال آخر عامين ،وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 543.177 عميل، ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك واتباع سياسات ائتمانية جادة لربط الاقراض بالإنتاج بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر.
فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 30% لتقفز من 141.244 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022 لتصل لنحو 184.252 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 43.008 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 200 % خلال عامين، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية وهو ما يؤكده أيضا تنامي قطاع التجزئة المصرفية والذي يصل حجم تعاملاته الائتمانية إلى نحو 14.847 مليار جنيه يستفيد منها نحو 97.336 عميل بنسبة 18 % من حجم محفظة الائتمان وبلغ حجم التطور 29% بالمقارنة بالعام الماضي.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض حقق البنك نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 64 % من محفظة القروض نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به .
حيث بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر التي قام البنك بتمويلها بنهاية ديسمبر 2023 نحو 438.943 مشروع للأفراد والشركات حصلت على تمويلات بقيمة 35.796 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 9% ،فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة 6.614 شركة بلغت تمويلاتها نحو 6.497 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 11 %، بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة الممولة من 98 شركة إلى 118 شركة حصلت على تمويلات بقيمة 4.989 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 50 %، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك لتنمية هذا القطاع من المشروعات.
وفي الوقت نفسه تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع عريض من العاملين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 119 شركة حجم تمويلها نحو 10.563 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2022 لتصل إلى 166 شركة حجم تمويلاتها تقدر بنحو16.698 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2023 أي بنسبة نمو بلغت نحو 58% وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي حققها البنك هذا العام.
وتمثل القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80 % من حجم محفظة الائتمان.
حيث ضاعف البنك خلال 2023 من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5% ، كما استهدف البنك تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية أكثر من مرة في أقل من عام بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لمساعدة المزارعين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج ،حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل 23.629 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022 بنسبة نمو بلغت 123% .
ويستهدف البنك زيادة عدد المستفيدين من منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزارعين والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي ،وفي الوقت نفسه يسعى البنك لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي فقام البنك بتفعيل دور مراكز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي المصري حيث تم افتتاح 12 مركز تطوير أعمال ضمن خطة لافتتاح 30 مركز بجميع المحافظات.
كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لدعم وتمويل الأفراد والشركات المنتفعين بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع تنمية الريف المصري “المليون ونصف فدان ” والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكي وغيرها من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة احتياجات المزارعين والمنتجين لتحفيز الاستثمار الزراعي ومن بينها 1.6 مليار جنيه لتمويل المشروعات الزراعية بالوادي الجديد.
وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى أكثر من 2.2 مليار جنيه، من بينها 1.6 مليار جنيه لزراعة 130 ألف فدان قصب في الصعيد، و136 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للقمح استفاد منها أكثر من 5000 مزارع لزراعة 14 ألف فدان، و49 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للفراولة، بالإضافة لتمويل الزراعة التعاقدية لبنجر السكر.
وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك الزراعي المصري لدعم و تنمية الثروة الحيوانية فقد بلغ حجم محفظة تمويل مشروعات الانتاج الحيواني نحو 10.199 مليار جنيه خلال 2023، كما حرص البنك على تمويل صغار المربين والمزارعين لتشجيعهم على تربية الأبقار المحسنة وراثياً عالية الانتاجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتشجيعهم على تربية سلالات الماشية المحسنة وراثيا بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وتغطية الفجوة الاستيرادية من اللحوم ومنتجات الألبان، وفي الوقت نفسه بلغ حجم التمويل الموجه لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان نحو 335 مليون جنيه لتمويل 84 مركز.
