كتب _ محمد عبد النور:
قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن سوق الأوراق المالية شهدت العديد من التطورات خلال الفترة الماضية بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية، منها إنشاء سوق الكربون، منوها لانتهاء البورصة من وضع القواعد الخاصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح في كلمة افتتاحية خلال المؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي “استثمارات الطاقات الكامنة”، المنعقد اليوم ، أن هذا السوق سيسمح للشركات التي لها دور في خفض الانبعاثات الكربونية بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية حتى وإن لم تكن مقيدة بالبورصة، وتستطيع إعادة بيع تلك الشهادات في البورصة ما يساهم توفير تمويل إضافي.
وأضاف أن هذا السوق سيدعم المشروعات المتخصصة في الطاقة النظيفة والمتجددة وإعادة التدوير و بجانب المساهمة خفض للتلوث، فستمنح الشركات مصادر دخل إضافية من خلال الشهدات.
ولفت عزام إلى أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارات منظمة للتحقق من التزام الشركات داخل السوق بالمعايير البيئة، كما أنها سمحت للشركات الأجنبية بعمل تحقق وكذلك الشركات المحلية من خلال مجلس الاعتماد الوطني من أجل خفض تكلفة عمليات التحقق، وهي خطوة هامة من الهيئة لتشجيع الشركات علي الانضمام لسوق الكربون.
ونوه نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه على المدى الطويل ستمنع دول الاتحاد الأوروبي و أمريكا الشركات غير الملتزمة بالمعايير البيئة من التصدير إلى أسواقهم، لافتا إلى أن الشركات الذي يتخطى نسبة التلوث لديها الحد المسموح ستضطر إلى شراء شهادات كربونية حتى تستطيع التصدير إلى أوروبا.
وأوضح أن هناك اهتماما لدي الهيئة بالتنمية المستدامة، حيث أصدرت العديد من القرارات منها القرار 107 و 108 لسنه 2022 ، والتي تلزم الشركات المقيدة في البورصة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كانت تأمين أو سوق مال وكذلك شركات متناهية الصغر والتأجير التمويلي، إصدار التقارير البيئية والمناخية بجانب تقاريرهم المالية السنوية.
وكشف عزام، أن عدد الشركات المتلزمة بالتقارير البيئة في تلك القطاعات بلغت نحو 93%، حيث أن الشركات أصبحت تفصح عن معايير الالتزام البيئي، لافتا إلى أن صناديق الاستثمار سترفض لاحقاً الاستثمار في شركات مقيدة بالبورصة أو العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ما لم تلتزم بالمعايير وعمليات الإفصاح البيئية.
وتابع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يتم حاليا دراسة تداول الأصول العقارية كأصول وليس كأوراق مالية، لافتا إلى أن الهيئة وضعت قواعد بالتركيز على المباني والمشروعات الإدارية التي تدر دخلا.
وأشار إلى إمكانية قيد المولات التجارية في البورصة مع العمل على طرح جزء من أسهمها للمواطنين لبيع الواحدات بالمتر وعند إتمام عمليات البيع عبر البورصة سيتم إبلاغ الشهر العقاري لنقل الملكية، وهو نظام تداول بالأصول وليس مثل صناديق الاستثمار.
وأوضح أن الهيئة لديها استراتيجية لزيادة الاعتماد على خدمات التكنولوجيا المالية في أعقاب صدور القانون رقم 5 لسنه 2022، حيث يتم تقديم كافة الخدمات من خلال التكنولوجيا المالية ، لافتا إلى أن غالبية التعاملات المالية أصبحت تنفذ عبر التليفون المحمول.
وأضاف عزام إلى إصدار الهيئة عدة قرارات في عام 2023 منها 139و 140 و 141 للتأمين ضد المخاطر السيبرانية ، حيث ستقوم بالتعاون مع عدة جهات مختلفة بجمع معلومات عن طالبي القروض أو خدمات التمويل العقاري وكذلك التأجير التمويلي من خلال الاستعلام ببطاقة الرقم القومي بالتطبيقات الإلكترونية في الهواتف المحمولة والتي ستكشف عن جميع معاملاته في الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرار منح القروض للعملاء ، خاصة للأشخاص الذين ليست لديهم حسابات بنكية.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن البورصة تعمل بالتنسيق مع على وضع نظام لتداول المشتقات موضحًا أن هناك تنسيق دائم بين الهيئة والبورصة وأنه جاري العمل على طرح مؤشر للتأمين ضد مخاطر التقلبات السعرية.
