كتب _ محمد عبد النور:
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دورة تدريبية، تحت عنوان: “الوعي الأمني لكل موظف”، بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، الموزع والشريك الاستشاري الإقليمي لحلول ومنتجات الأمن السيبراني في مصر والقارة الإفريقية، وذلك بهدف رفع الوعي ضد مخاطر الأمن السيبراني ودعم الإستخدام الآمن لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن ذلك التعاون يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية في تعزيز دعائم التحول الرقمي، وزيادة جهود التدريب ورفع الوعي الرقمي خاصة بين الأطقم الإدارية بالمركز، مشيرًا إلى أن جهود رقمنة البيانات وتأمينها تمثل أولوية كبرى لدى المركز في الفترة الحالية، خاصة بعد إطلاق العديد من المنصات والإصدارات الرقمية بالمركز مع تطوير أساليبه البحثية في عرض وتحليل البيانات باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية.
وأضاف “الجوهري”، أن التعاون بين “مركز المعلومات” و “MCS” في مجالات الأمن السيبراني يمثل خطوة داعمة لتوجهات المركز نحو تنفيذ خارطة طريق نحو التحول الرقمي، والتي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنها مؤخرًا مع “مايكروسوفت” العالمية.
ومن جانبه، أعرب المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، عن سعادته بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للتعرف على مستجدات صناعة الأمن السيبراني وسبل التصدي لأي مخاطر جديدة من شأنها التأثير سلبًا على مسيرة العمل والإنتاج.
وأضاف “شبكة”، أن الشراكة بين الجانبين تسهم في رفع الوعي بأهمية مخاطر الأمن السيبراني لدى الكادر الحكومي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في طريق التنمية، خاصة أن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة أصبح أحد أهم مكونات منظومة التحول الرقمي التي تسعى مصر لتحقيقها، مشيرًا إلى أن ذلك التعاون يعد خطوة على طريق وضع استراتيجية متكاملة للوقوف على المخاطر الرقمية ورفع الوعي بسبل التصدي لها لضمان توفير بيئة عمل آمنة.
تضمنت الدورة، والتي أٌقيمت على مدار يومين، عددًا من الموضوعات الرئيسية، أبرزها: التعريف بماهية الوعي الأمني وأهميته، وكذلك التعريف بالتهديدات الأمنية الشائعة، مثل: التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية والبرامج الضارة ، وسبل تأمين وسائل التواصل الإجتماعي وكلمات المرور، بجانب التعريف بمفهوم الأمن المادي من خلال تأمين مساحة العمل والأجهزة والبيانات وأمن البيانات والخصوصية، بالإضافة إلى حماية المعلومات الشخصية والمهنية، وسبل التعامل في حالة التعرض إلى هجوم عبر الإنترنت.
