كتب _ انس محمد:
عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة حلقة نقاشية تحت عنوان “المخلفات الصلبة البلدية بين الوضع الحالى والرؤية المستقبلية” وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولى لتكنولوجيا المخلفات وإقتصاديات المياه والبنية التحتية (النسخة الثانية 2023 )، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والإتحاد الفيدرالى الألمانى والذى يقام على مدار 3 ايام بمركز مصر الدولى للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وبحضور كل من المتحدثين الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والدكتور عبد الله ناسور الأستاذ بكلية العلوم البيئية جامعة روستوك بألمانيا وممثل شركة ايكارو لتدوير المخلفات، كما أدار الجلسة الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية رفع الوعى البيئى لدى فئات المجتمع حول المفاهيم والقضايا البيئية المطروحة على الساحة وتشجيع الإستثمار البيئى فى مختلف القطاعات التنموية وذلك من خلال عقد ندوات ونقاشات وورش عمل متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمتحدثين والأكاديميين لمناقشة كافة الموضوعات وعرض قصص النجاح وتبادل الخبرات حول القضايا البيئية الملحة ومنها منظومة إدارة المخلفات.أدار د.حازم الظنان الجلسة من خلال عدة محاور أهمها الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية فى جمهوريتى مصر وألمانيا، وجهود الحكومة المصرية للنهوض بالمنظومة فى مصر من خلال وضع إستراتيجية لمنظومة إدارة المخلفات، حيث استعرض د. طارق العربى ما تضمنته الخطة من برامج ثلاث وذلك بناء على المخططات التى تم إعدادها لكافة المحافظات بالتشارك بين الوزارات المعنية (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع) حيث تضمن البرنامج الأول تطوير البنية التحتية من إنشاء محطات وسيطة ومصانع تدوير ومعالجة وخلايا دفن صحى وإغلاق المقالب العشوائية، وتضمن البرنامج الثانى عقود تشغيل المنظومة سواء عقود الجمع والنقل أو عقود مصانع التدوير والتخلص الآمن، بالإضافة اغلى البرنامج الثالث ويتضمن الدعم المؤسسي والمجتمعي من خلال بناء هيكل مؤسسي جديد وهو جهاز تنظيم إدارة المخلفات بصفته المخطط والمنظم والمراقب طبقا للقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات.
أكد د.طارق العربى خلال الجلسة على أن جهاز تنظيم ادارة المخلفات بوزارة البيئة كمخطط ومنظم ومراقب يقوم بمهامه طبقًا لقانون المخلفات 202 ولائحته التنفيذية المتمثلة في تحديد الأسعار الإسترشادية لخدمات منظومة المخلفات، إعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات، وإصدار التراخيص الخاصة بمزاوله أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، إلى جانب اعتماد الخطط المحلية الرئيسة لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات فى حين يتمثل دور المحافظات فى الطرح والتعاقد ومراقبة العقود بينما تقوم الشركات المساهمة (شركات خاصة / جمعيات أهلية) بدور المنفذ.وأضاف د.طارق العربى أن وزارة البيئة قامت بإعداد الدليل الإرشادي التنفيذي لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، وإعداد مستندات طلبات التأهيل للشركات المختلفة وتم تلقى طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة في الاستثمار حيث تقدمت 92 شركة (44 مصرية – 48 أجنبية) للاستثمار في عدد من مجالات معالجة المخلفات.
كما قامت وزارة البيئة بالتخطيط الأولي لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية حيث تم تحديد 16 محافظة لتنفيذ المشروعات بالإضافة إلى موقع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على الكميات المستهدفة من المخلفات لتوجيهها لتوليد طاقة كهربائية طبقا للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات والتي تمثل 20% من إجمالي المخلفات، إلى جانب تقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي حيث تم توقيع البروتوكول الثلاثي بين وزارات (البيئة – التضامن الاجتماعي – القوى العاملة) للعمل على أدراج النباشين بالقطاع الرسمي.
كما تناولت الجلسة أهمية التمويل المستدام لإدارة المخلفات وأهم الحلول المستدامة للنهوض بالمنظومة وذلك من خلال الإستثمار فى عمليات التدوير وإعادة استخدام العديد من المنتجات وتحويلها الى منتجات ذات قيمة يمكن استخدامها مرة أخرى مما يعزز الإستغلال الأمثل للموارد وخلق فرص عمل خضراء والحد من الأثار السلبية على البيئة ومن ثم يحقق أهداف التنمية المستدامة.واستعرضت الجلسة دور المحليات والقطاع الخاص فى النهوض بالمنظومة وتكنولوجيا التصنيع المحلى وإجراءات إزالة الكربون، إلى جانب التعرف على الخبرة الألمانية فى إدارة المخلفات حيث تعد ألمانيا من أبرز الأمثلة عالميًا فى الإستفادة من المخلفات من خلال تكنولوجيا إعادة التدوير، حيث يتم إعادة تدوير ما يقرب من 70% من المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى سماد عضوى، وهى تُعد أعلى المعدلات بالعالم مما كان له أثر كبير على النمو الإقتصادى للسوق في البلاد.
