شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد بنوك مصر؛ بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.وحضر توقيع بروتوكول التعاون كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر. ووقع بروتوكول التعاون كل من إنجي أباظة، مدير محور التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بوزارة التخطيط، و محمد ثروت، رئيس لجنة الشمول المالي باتحاد بنوك مصر. ويستهدف بروتوكول التعاون تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والبنوك المصرية العاملة، في جميع محافظات الجمهورية، من خلال توفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية طبقًا للقواعد والسياسات الداخلية المعمول بها في البنوك المشاركة، بما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساعدة في التوسع وتوفير فرص العمل اللائقة. وعلى هامش توقيع بروتوكول التعاون، قالت الدكتورة هالة السعيد: إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز النمو الاقتصادي للدولة واستدامته، من خلال التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة للاستثمارات العامة.وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تتبنى منهج النمو الاحتوائي، وهو منهج يخلق فرص عمل لائقة، ويتيح مجالات أوسع للمواطنين للتمتع بثمار النمو الاقتصادي، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، فضلا عن دور الوزارة كمنسق وطني لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة ومنها محور التمكين الاقتصادي للسيدات، وتحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير التمويل اللازم لبناء القدرات الخاصة للفتيات والسيدات بغرض التشغيل، وغيرها من الخدمات المالية وغير المالية الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.وبموجب بروتوكول التعاون، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة حصول السيدات المستفيدات من المشروع على الخدمات والمنتجات المقدمة من البنوك المصرية.
قال محمد الاتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن دور الاتحاد يمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، حيث يُسهم هذا التعاون في متابعة البنوك المشاركة في توفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية وفقا للسياسات والضوابط والإجراءات الخاصة بكل بنك، وكذا متابعة البنوك في التوعية والترويج للمنتجات والخدمات المالية وغير المالية لدى مجتمع السيدات المستفيدات من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من خلال الاستفادة من مقار المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي وأية جهات أخرى مشاركة في محافظات الجمهورية.ويشمل دور الاتحاد أيضًا توجيه البنوك لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للعملاء المرشحين من المشروع، بما يتماشى مع السياسات الائتمانية والإجراءات والضوابط الداخلية لكل بنك.وتتمثل المجالات التي يمكن أن تستفيد من التمويلات، برامج تمويل مشروعات تربية الدواجن، وصناعات الدواجن، والإنتاج الحيواني والألبان والتصنيع الزراعي، وتمويل النباتات الطبية والعطرية، ومنتجات النحل من العسل، وبرنامج تمويل تحديث منظومة الري وتطبيقات الطاقة الشمسية، وشراء وتأجير الميكنة الزراعية، وشراء وتأجير مجففات المحاصيل الزراعية، والزراعة التعاقدية، والتجارة في المدخلات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج (التقاوي، والأسمدة والمبيدات والشتلات)، ومراكب الصيد والصيادين بما فيها رأس المال العامل، ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية. كما سيتم أيضاً تقديم حلول غير مالية مبتكرة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل بما يتناسب مع الفئات المستهدفة.
