كتب _ اياد على:
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ملف استثمار أصول الأوقاف يمثل أحد أبرز ملفات تعظيم الموارد الوطنية، في ضوء تقديرات متداولة تضع القيمة السوقية لهذه الأصول عند نحو 3 تريليونات جنيه، مقابل عوائد سنوية تدور حول 3.5 مليارات جنيه، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية بشأن كفاءة توظيف هذه الثروة وحجم العائد المتحقق منها.
و قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ثروة وزارة الأوقاف ليست بما تملكه من أراضٍ وعقارات فحسب، وإنما بما تستطيع هذه الأصول أن تولّده من عوائد مستدامة تسهم في تحسين حياة المواطنين. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في فلسفة إدارة محفظة الأصول الوقفية، والانتقال بها من منطق الحفاظ على الأصول إلى الإدارة الاستثمارية الاحترافية التي تصونها وتنمي عوائدها وتضاعف أثرها الاقتصادي والاجتماعي خاصة ان عاند استثمارات الأوقاف لا يخضع للضرائب
أشار إلى إن بعض التقديرات تقول ان العائد يقارب 0.1% سنويًا، في حين الرقم معلن رسميا 2.5%، الأمر الذي يستدعي أولًا إعلان حصر مالي وعقاري موحد، وتقييم مستقل للأصول، وبيان الإيرادات المحققة والتكاليف ومعدلات الإشغال، قبل بناء مستهدفات واقعية للتطوير.
وتابع أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن ضعف العائد لا يرتبط بالضرورة بانخفاض القيمة الاقتصادية للأصول، بقدر ما قد يعكس تراكم مشكلات إدارية وتشغيلية، من بينها العقود الإيجارية القديمة، ووجود أصول غير مستغلة أو مستغلة بأقل من قيمتها السوقية، وتشتت قواعد البيانات، وبطء إجراءات الاستثمار والتطوير، فضلًا عن التعديات والنزاعات وضعف التحصيل، وغياب مؤشرات أداء واضحة تقيس العائد على كل أصل.
وشدد عبد الغني على أن الوصول بالعائد إلى مستهدفات أعلى، قد تصل تدريجيًا إلى 15% في بعض الاستثمارات، لا يتحقق بقرار إداري أو برفع القيمة الإيجارية وحده، وإنما بخطة استثمارية متدرجة توازن بين العائد والمخاطر وطبيعة كل أصل وشروط الواقفين. فالوصول إلى هذا المستوى على كامل محفظة قيمتها 3 تريليونات جنيه يعني عائدًا سنويًا نظريًا يبلغ 450 مليار جنيه، وهو الأمر الذي يحتاج إلى استراتيجية استثمارية فعالة.
وطالب بتفعيل مبدأ الفصل بين ملكية الأصول وإدارتها، من خلال كيان استثماري محترف ومستقل تشرف عليه جهة الوقف، وتضم مجالس إدارته خبرات في الاستثمار والعقارات والتمويل والقانون والمراجعة، مع الالتزام الكامل بالشروط المحددة ومصارف الوقف، وإخضاع الأداء لرقابة مستقلة وإفصاح دوري. فالفصل هنا لا يعني نقل الملكية أو التفريط فيها، بل إسناد الإدارة إلى متخصصين يعملون وفق أهداف ومؤشرات أداء ومحاسبة واضحة.
ودعا عبد الغني إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة لكل أصل، تتضمن موقعه ومساحته وحالته القانونية وقيمته السوقية وعائده الفعلي، مع تحديد الأصول غير المستغلة وفرص تطويرها، وطرح المشروعات القابلة للاستثمار من خلال مزايدات تنافسية أو شراكات عادلة وشفافة. كما طالب بمراجعة عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية والمحلات التابعة للأوقاف، مع فحص كل حالة وفق طبيعة الوحدة وصفة المستأجر والقانون الحاكم للعقد، وعدم افتراض خضوع جميع العقود لقانون الإيجار القديم.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح خطة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لتنمية الأصول يجب أن يُقاس بما تحققه من نتائج مالية واجتماعية ملموسة، لا بمجرد حجم الثروة المسجلة في الدفاتر. فالعائد الوقفي ليس غاية مالية منفصلة، وإنما أمانة تنموية ينبغي أن تنعكس على التعليم والصحة والتدريب ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، وفق شروط الواقفين. والمطلوب هو إدارة اقتصادية محترفة تحمي الأصل، وتنمي قيمته، وتضاعف عائده، ليصبح الوقف شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة.
