كتب _ اياد على:
كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بصعود الأوقية في البورصة العالمية وتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، وسط استمرار حالة الترقب لمسار أسعار الفائدة الأمريكية، بعد صدور بيانات تضخم أعلى من التوقعات.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 20 جنيهًا، ليسجل 6250 جنيهًا، مقارنة بختام تعاملات أمس الخميس، فيما صعدت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو دولار، لتسجل نحو 4178 دولارًا.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7143 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5357 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 50000 جنيه.
وأوضح فاروق أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 95 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 6135 جنيهًا واختتمها عند 6230 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 75 دولارًا، من 1402 دولارًا إلى 4177 دولار.
وأشار إلى أن ارتفاع الذهب خلال تعاملات اليوم يأتي في أعقاب موجة التراجع التي شهدتها الأسواق بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، مع عودة الطلب على المعدن الأصفر بالتزامن مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وفي سوق الصرف المصرية، تجاوز سعر الدولار مستوى 53 جنيهًا، مسجلًا نحو 53.65 جنيه، وهو ما يظل عاملًا مؤثرًا في تحديد مستويات أسعار الذهب محليًا، إلى جانب حركة الأوقية عالميًا.
وأوضح فاروق أن السوق المحلي يتداول بخصم سجل نحو 65 جنيهًأا، فالسوق المحلي أقل من السوق العالمية خلال تعاملات اليوم.
عالميًا، حافظ الذهب على مكاسبه خلال تعاملات الجمعة، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، بعدما شهد المعدن النفيس تعافيًا خلال جلسة الخميس عقب موجة خسائر دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع.
وجاء التحسن مع تراجع مؤشر الدولار من مستوياته المرتفعة، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع عودة الطلب على الأصول الآمنة في ظل اضطرابات أسواق الأسهم ومخاوف المستثمرين بشأن حجم الديون المرتبطة بالاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات متدنية نسبيًا، رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم الأمريكي واحتمالات تشديد السياسة النقدية.
وفي المقابل، لا تزال توقعات أسعار الفائدة تمثل عامل ضغط على المعدن النفيس؛ إذ إن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، أو استئناف رفع الفائدة إذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك.
التضخم الأمريكي يعقد مسار الفائدة
وأظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، وصعوده بنسبة 3.7% على أساس سنوي، مدفوعًا بصورة أساسية بزيادة أسعار البنزين، فيما سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا سنويًا بلغ 2.6%.
وأعادت هذه البيانات مخاوف استمرار الضغوط السعرية إلى واجهة الأسواق، بعدما كانت تحركات الدولار وعوائد السندات قد منحت الذهب دعمًا خلال جلسة الخميس.
كما زادت التوقعات بشأن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر، بينما ظلت احتمالات التحرك خلال اجتماع أكتوبر محدودة نسبيًا وفقًا للتقديرات المتداولة في الأسواق.
وتزامنت هذه التطورات مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا وتصاعد المخاوف بشأن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتمويل المعتمد على الديون، وهو ما عزز الإقبال على بعض الأصول الآمنة، وفي مقدمتها سندات الخزانة والذهب.
ويواجه المعدن النفيس بذلك تأثيرًا متباينًا؛ فمن ناحية، يدعم تراجع الدولار وعوائد السندات قدرته على التعافي، ومن ناحية أخرى، تحد مخاطر التضخم واحتمالات استمرار التشديد النقدي من قدرته على تحقيق مكاسب قوية ومستدامة.
ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي
وتشير تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً إلى أنهم لا يزالون منفتحين على المزيد من إجراءات التشديد النقدي، رغم أنهم لم يقدموا إشارة قوية بشأن رفع الفائدة في الاجتماع المقرر عقده يومي 27 و28 أكتوبر.
وفي تصريحات مهمة للأسواق، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، خلال جلسة حوارية مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الجمعة، في بانكوك، إن البنك المركزي لا يزال ملتزمًا بتحقيق استقرار الأسعار، مؤكدًا أنه لا يستبق قرارات اجتماعات السياسة النقدية المقبلة.
وأشار وارش إلى أن موجة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي الأمريكي، لكنها تخلق في الوقت نفسه ضغوطًا على الطلب والتضخم على المدى القريب، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار باعتباره تحديًا مشتركًا أمام البنوك المركزية.
ولم يقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي إشارات حاسمة بشأن اتجاه أسعار الفائدة في الاجتماعين المقبلين، ما يبقي الأسواق في حالة ترقب للبيانات الاقتصادية الجديدة، ويجعل تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.
وتُظهر أداة “سي إم إي فيد ووتش” (CME FedWatch) أن المتداولين يضعون احتمالاً بنسبة 15% لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، واحتمالاً بنسبة 89% لرفعها في شهر ديسمبر.
وتعكس تحركات الذهب الحالية صراعًا بين عوامل تدعم التعافي قصير الأجل، وأخرى تحد من فرص استمرار الصعود، ما يبقي الأسعار عرضة للتقلبات مع تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية وحركة الدولار وعوائد السندات.
ومن ثم فإن التوقعات تعتمد على ما إذا كان الارتفاعات الأخيرة -الناجمة عن انخفاض عوائد السندات، ستتحول إلى تعافٍ مستدام، أم أن احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من رفع أسعار الفائدة ستحد من هذه المكاسب.
