كتب _ محمد عبد النور:
قال اتحاد شركات التأمين المصرية إن التطورات المتسارعة في حركة التجارة والنقل عبر الحدود داخل القارة الأفريقية تفرض أهمية متزايدة لتعزيز التعاون بين أسواق التأمين بما يتناسب مع أهداف التكامل الاقتصادي القاري وفي مقدمتها دعم انسيابية التجارة وحماية الأطراف المرتبطة بها من الأخطار العابرة للحدود.
أضاف الاتحاد فى نشرته الدورية اليوم ضمن سلسلة نشراته حول صناعة التأمين فى أفريقيا بعنوان : “التأمين العابر للحدود ودوره في دعم التكامل الاقتصادي والتجارة البينية في أفريقيا” أن هذا التوجه يزداد أهمية مع التوسع المستمر في مشروعات الربط الإقليمي والممرات التجارية داخل القارة وما يصاحبها من حاجة إلى حلول تأمينية أكثر قدرة على مواكبة حركة التجارة والاستثمار.
ومن منظور الاتحاد، يمكن أن تتركز مجالات الحوار والدراسة المستقبلية حول عدد من المسارات، التى تستند إلى قناعة بأن تعزيز التعاون بين الأسواق الأفريقية يمكن أن يتم بصورة تدريجية، مع احترام خصوصية كل منظومة وإطارها التنظيمي، من بينها:
1/ تعزيز تبادل الخبرات والبيانات بين منظومات التأمين الإقليمية.
2/ تطوير حلول رقمية مشتركة للتحقق من وثائق التأمين وتبادل بيانات المطالبات.
3/ تعزيز الحوار بين الجهات الرقابية والاتحادات وشركات التأمين بهدف تطوير حلول تتناسب مع اختلاف الأطر القانونية والاقتصادية بين الدول الأفريقية.
4/ دراسة فرص التعاون في مجال إعادة التأمين للأخطار ذات الطبيعة العابرة للحدود.
5/ بحث إمكانية إنشاء آليات إقليمية لإدارة الأخطار الكارثية، بما في ذلك دراسة نماذج لصناديق طوارئ أو ترتيبات مالية مشتركة.
6/ استكشاف فرص التعاون التأميني على الممرات التجارية القارية، وعلى رأسها ممر القاهرة–كيب تاون.
تابع الاتحاد” لا تمثل هذه المسارات قرارات تنفيذية أو توصيات ملزمة، وإنما مجالات مقترحة للنقاش والدراسة والتعاون بين الأطراف المعنية، يمكن تطويرها تدريجياً وفقاً لاحتياجات الأسواق وقدراتها التنظيمية والمالية، وتمثل إطاراً مفتوحاً للحوار بين الجهات التنظيمية، والاتحادات، وشركات التأمين، ومؤسسات إعادة التأمين، بما يسمح بتطويرها تدريجياً وفقاً للتجارب العملية واحتياجات الأسواق الأفريقية، كما أن تطوير أي من هذه المسارات يتطلب تعاوناً بين مختلف الأطراف المعنية، مع مراعاة اختلاف مستويات تطور الأسواق واحتياجاتها وأولوياتها”.
وفي سياق متصل أوضح الاتحاد أنه يمكن أن تمثل منظومات التأمين الإقليمية القائمة، مثل البطاقة الصفراء والبطاقة البنية والبطاقة الوردية، أساساً مهماً لتطوير تعاون أوسع بين الأسواق الأفريقية، دون أن يعني ذلك بالضرورة توحيد هذه المنظومات أو استبدالها بنظام واحد، فلكل منظومة إطارها القانوني وآلياتها التشغيلية التي تعكس طبيعة التجمع الاقتصادي الذي تنتمي إليه، وهو ما يجعل التعاون التدريجي وتبادل الخبرات أكثر واقعية من السعي إلى نموذج موحد.
أكد الاتحاد أن تعزيز الترابط بين أسواق التأمين الأفريقية لن يتحقق بالضرورة من خلال إنشاء كيان واحد، بل قد يبدأ بخطوات عملية وتدريجية تقوم على تبادل المعرفة، وربط البيانات ودراسة آليات مشتركة لإدارة الأخطار الكبرى.
