كتبت _ دعاء السنباطي:
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية ان هناك 5 مميزات ضريبية للمشاركين في مبادرة ” مزرعتك في مصر ” لكن هناك تحديات كبيرة تحتاج إلى حلول عملية لضمان نجاح المبادرة التي تهدف إلي ربط المصريين المغتربين بالوطن و تعزيز الانتماء و المشاركة في جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
أوضح النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الحكومة بالشراكة بين وزارة الخارجية و الهجرة و شركة الريف المصري الجديد طرحت مبادرة ” مزرعتك في مصر ” لتشجيع المغتربين علي الاستثمار في القطاع الزراعي في إطار المشروع القومي للمليون و نصف المليون فدان.
قال أن المرحلة الأولى من المبادرة علي مساحة 7600 فدان و يتم دفع 20% دفعة اولي من قيمة الأرض و يسدد الباقي علي 8 سنوات بفائدة متناقصة 4% بسعر 2450 دولار للفدان.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان المبادرة تتمتع بمميزات ضريبية طبقا لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 و تشمل:
الإعفاء الكامل لارباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ اعتبار الأرض منتجة.
إعفاء مشروعات إنتاج الدواجن و تربية النحل و تسمين المواشي في نفس الأرض لمدة 10 سنوات.
ضريبة الاطيان متوقفة حاليا و نحن نطالب بالإلغاء الكامل لها لتخفيف الاعباء عن المزارعين.
لا تخضع الأرض الزراعية لضريبة التصرفات العقارية عند البيع لأن الضريبة قاصرة علي العقارات و الأراضي المعدة للبناء.
بعد أنتهاء فترة الإعفاء تحتسب الضرائب علي صافي الدخل بعد خصم التكاليف و مصروفات التشغيل و معدل الاهلاك.
وأكد امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ان هناك تحديات تواجه المبادرة أهمها:
صعوبة الإدارة عن بعد بالنسبة للمغتربين مما قد يعرضهم لسوء الإدارة او الاستغلال من العمالة.
تشترط المبادرة استصلاح 60% علي الأقل خلال 3 سنوات و ذلك قد لا يتيح فترة كافية للمستثمر المغترب.
السداد بالدولار يمثل مغامرة مع تذبذب سعر العملة ارتفاعا و انخفاضا.
الاحتياج إلي سيولة حاضرة للانفاق علي العمالة و الإدارة و الصيانة الدورية للابار و المولدات قبل بدء الإنتاج.
تقع الأراضي في مناطق صحراوية جديدة لا تتناسب مع الهواة او الراغبين في المكسب السريع.
و قدم أشرف عبد الغني مقترحات لنجاح المبادرة من اهمها:
توفير شركات إدارة محترفة لمن لا يملكون الوقت او الخبرة لإدارة المزارع بأنفسهم.
ربط المزارع الجديدة بمشروعات التصنيع الغذائي لزيادة القيمة المضافة.
تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان عوائد مجزية للمستثمر.
تفعيل خدمات الإرشاد الزراعي و تقديم الاستشارات عبر الإنترنت.
