كتب _ اياد على:
كشف «مرصد الذهب» أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 8.9% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين هبطت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 9.2%، لتسجل واحدة من أكبر خسائرها الأسبوعية منذ مارس الماضي تحت ضغط استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات إبقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترة أطول، رغم تعافي الأسعار في آخر جلسات الأسبوع.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن أسعار الفضة المحلية تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال الأسبوع، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 999 التعاملات عند مستوى 112 جنيهًا، وأنهاها عند 102 جنيه، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 6 دولارات، بعدما افتتحت التداولات عند 65 دولارًا، وأغلقت عند 59 دولارًا للأوقية.
وأضاف أن سعر جرام الفضة عيار 925 سجل نحو 95 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 82 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الفضة مستوى 760 جنيهًا.
وأوضح أن أسعار الفضة بالسوق المحلية فقدت نحو 23.3% من قيمتها منذ بداية يونيو الجاري، بعدما تراجع سعر جرام الفضة عيار 999 من 133 جنيهًا إلى 102 جنيه، فاقدًا نحو 31 جنيهًا خلال أقل من شهر.
وأشار إلى أن الأوقية بالبورصة العالمية تراجعت بنحو 21.3% منذ بداية يونيو، بعدما هبطت من 75 دولارًا إلى نحو 59 دولارًا، لتفقد نحو 16 دولارًا من قيمتها.
كما انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 بنحو 23 جنيهًا منذ بداية عام 2026، بما يعادل 18.4%، بعدما افتتح العام عند 125 جنيهًا للجرام، بينما كان قد سجل أعلى مستوى تاريخي له عند 210 جنيهات في 29 يناير 2026.
وفي الأسواق العالمية، فقدت الأوقية نحو 13 دولارًا منذ بداية العام، بعدما افتتحت 2026 عند مستوى 72 دولارًا، لتتراجع إلى 59 دولارًا، بنسبة بلغت نحو 18%، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها عند 122 دولارًا للأوقية في 29 يناير 2026.
وأوضح فاروق أن العلاوة السعرية لسبائك الفضة في الأسواق المحلية ارتفعت من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات للجرام فوق السعر العادل المستمد من البورصة العالمية عند احتساب الأسعار وفقًا لسعر صرف الدولار الرسمي البالغ نحو 49.45 جنيهًا.
وأشار إلى أن هذه الفجوة تعكس استمرار الطلب المحلي على الفضة رغم موجة التراجع الأخيرة، إلى جانب حالة الحذر التي يتبناها التجار والمصنعون في تسعير المخزون بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق منذ بداية العام.
وعلى الصعيد العالمي، أنهت الأوقية تعاملات الجمعة عند مستوى 59 دولارًا بعدما ارتفعت بأكثر من 2% في الجلسة الأخيرة، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلا أن هذا التعافي لم يكن كافيًا لتعويض خسائر الأسبوع، بعد موجة بيع دفعت الفضة إلى أدنى مستوياتها في نحو سبعة أشهر.
وجاءت هذه الضغوط بالتزامن مع إعادة المستثمرين تسعير توقعاتهم لمسار السياسة النقدية الأمريكية، عقب تأكيد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي استمرار إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم، وهو ما عزز قوة الدولار ورفع تكلفة الاحتفاظ بالمعادن النفيسة غير المدرة للعائد.
وأشار التقرير إلى أن الفضة كانت الأكثر تأثرًا بين المعادن النفيسة، نظرًا لطبيعتها المزدوجة كمعدن استثماري وصناعي، إذ تأثرت في الوقت نفسه بتراجع شهية المخاطرة، والمخاوف المرتبطة بتباطؤ النشاط الصناعي العالمي، خاصة في الصين، إلى جانب تسارع عمليات البيع عقب هبوط الأسعار.
ورغم هذا الأداء الضعيف، فإن أساسيات سوق الفضة لا تزال قوية، إذ تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى استمرار العجز بين العرض والطلب العالمي للعام السادس على التوالي، مدعومًا بالطلب الصناعي المتزايد من قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات، وهو ما يعزز فرص تعافي الأسعار على المدى الطويل بمجرد تراجع الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية.
كما أن الأداء النسبي للفضة أمام الذهب يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها المعدن الأبيض خلال الفترة الأخيرة، إذ فقدت الفضة نسبة أكبر من قيمتها مقارنة بالذهب منذ القمم التاريخية المسجلة في يناير الماضي، وهو ما يعكس حساسيتها المرتفعة تجاه توقعات النمو الاقتصادي العالمي، باعتبارها تجمع بين خصائص الأصول الاستثمارية والمواد الخام الصناعية.
قراءة مرصد الذهب
يرى «مرصد الذهب» أن موجة الهبوط الأخيرة جاءت مدفوعة في المقام الأول بعوامل نقدية ومالية، وليس بتغير جوهري في أساسيات سوق الفضة، فارتفاع الدولار وتشدد الاحتياطي الفيدرالي دفعا المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في المعادن النفيسة، بينما زادت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي من الضغوط على الفضة بحكم ارتباطها الوثيق بالنشاط الصناعي.
وفي المقابل، فإن اتساع العلاوة السعرية لسبائك الفضة في السوق المحلية، رغم تراجع الأسعار، يعكس استمرار الطلب الفعلي على المعدن الأبيض، خاصة من المستثمرين الباحثين عن بديل أقل تكلفة من الذهب.
ويؤكد «مرصد الذهب» أن استمرار العجز العالمي في الإمدادات، إلى جانب الطلب الصناعي طويل الأجل، يبقيان من أهم العوامل الداعمة للفضة، وإن كانت تحركاتها خلال الفترة المقبلة ستظل مرهونة بمسار السياسة النقدية الأمريكية وقوة الدولار.
