كتب _ انس محمد:
كشف«مرصد الذهب»: الذهب لا يتحرك في اتجاه واحد.. وتقلبات الأسعار جزء من دورة السوقهب» عن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مواصلةً تعافيها لليوم الثاني على التوالي، بدعم من تراجع محدود في قوة الدولار الأمريكي والعوائد الحقيقية على سندات الخزانة، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص جزء من رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية الأمريكية، ورغم هذا التعافي، لا يزال الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ليسجل مستوى 5725 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6543 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4907 جنيهات، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 45800 جنيه.
وأضاف أن سعر الأوقية بالبورصة العالمية ارتفع بنحو 19 دولارًا ليسجل نحو 4048 دولارًا وقت إعداد التقرير، بعد أن نجح في استعادة مستوى 4000 دولار للأوقية عقب موجة خسائر حادة دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار محليًا جاء مدفوعًا بصعود الأوقية عالميًا، إلى جانب ارتفاع العلاوة السعرية بالسوق المحلية إلى نحو 110 جنيهات، مقابل مستويات أقل خلال الأيام الماضية، بينما حدّ تراجع سعر صرف الدولار بالبنوك إلى نحو 49.60 جنيه من وتيرة ارتفاع الأسعار داخل السوق المصرية مقارنة بحركة الذهب عالميًا.
وأشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد ارتفعت بنحو 60 جنيهًا خلال تعاملات أمس الخميس، بعدما افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5640 جنيهًا وأغلق عند 5700 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 40 دولارًا من 3989 دولارًا إلى 4029 دولارًا، لتنجح في تعويض جزء من خسائرها الأخيرة.
ويرجع هذا التعافي إلى تغير نسبي في مزاج المستثمرين عقب صدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (PCE)، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، حيث جاءت البيانات متوافقة تقريبًا مع توقعات الأسواق، الأمر الذي خفف قليلًا من احتمالات تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكبر.
كما تراجع الدولار الأمريكي والعوائد الحقيقية على السندات، ما منح الذهب فرصة للارتداد بعد موجة بيع قوية. كما ساهمت عمليات تغطية مراكز البيع من جانب بعض المستثمرين في دعم الأسعار خلال الجلستين الماضيتين.
ورغم هذا التحسن، لا تزال الأسواق تتوقع بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترة أطول، إذ تشير أداة CME FedWatch إلى استمرار ترجيح تنفيذ رفع للفائدة خلال الأشهر المقبلة، وإن كانت احتمالات رفعها مرتين هذا العام تراجعت مقارنة بالأسبوع الماضي، وهو ما يفسر استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب.
وفي هذا السياق، قالت إيوا مانثي، محللة السلع في بنك ING، إن التراجع الحاد الذي شهده الذهب خلال الأسابيع الماضية يعكس تحول اهتمام الأسواق نحو أسعار الفائدة المرتفعة وقوة الدولار، أكثر من كونه تغيرًا في الأسس الاستثمارية للمعدن النفيس.
وأضافت أن البنك خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال النصف الثاني من عام 2026 إلى نحو 4300 دولار للأوقية في الربع الثالث و4600 دولار في الربع الرابع، مقارنة بتوقعاته السابقة، لكنه في الوقت نفسه لم يغير نظرته الإيجابية على المدى المتوسط، مؤكدًا أن مشتريات البنوك المركزية، واستمرار تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار، والمخاطر الجيوسياسية، لا تزال عوامل دعم رئيسية لسوق الذهب، وإن أصبح مسار الصعود أكثر بطئًا وتقلبًا.
وتتوافق هذه الرؤية مع ما كشفه أحدث تقارير مجلس الذهب العالمي، الذي أكد أن الطلب الرسمي على الذهب يواصل تسجيل مستويات تاريخية مرتفعة، حيث بلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية نحو 1000 طن سنويًا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وهو ما يعادل ضعف متوسط المشتريات خلال العقد السابق.
وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية اشترت نحو 244 طنًا من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أظهر استطلاع المجلس أن 45% من البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وهي أعلى نسبة منذ بدء الاستطلاع، بما يعكس تحول الذهب من مجرد أداة للتحوط إلى أصل استراتيجي في إدارة الاحتياطيات النقدية.
قراءة «مرصد الذهب»
ويرى «مرصد الذهب» أن الارتداد الذي شهدته الأسعار خلال اليومين الماضيين أعاد قدرًا من الهدوء إلى السوق المحلية بعد موجة التراجع الحادة التي دفعت بعض المواطنين إلى التفكير في بيع مدخراتهم خشية استمرار الانخفاض، إلا أن هذا الارتداد لا يكفي وحده للقول إن الذهب استعاد اتجاهًا صاعدًا، كما أن موجة الهبوط الأخيرة لا تعني بالضرورة تحول السوق إلى اتجاه هابط طويل الأجل.
فالذهب يُعد من أكثر الأصول المالية تقلبًا، إذ تتأثر أسعاره بصورة مباشرة بتوقعات أسعار الفائدة، وتحركات الدولار، والعوائد على السندات، والتطورات الجيوسياسية، وهو ما يجعل فترات الصعود والهبوط الحادة جزءًا طبيعيًا من دورة السوق، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية.
ومن المرجح أن تستمر حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة مع ترقب المستثمرين لأي بيانات اقتصادية أمريكية جديدة أو تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعني أن قرارات البيع أو الشراء بدافع الخوف أو الطمع قد لا تعكس دائمًا أفضل توقيت للتعامل مع السوق.
ورغم الضغوط الحالية، لا تزال العوامل الهيكلية الداعمة للذهب قائمة، وفي مقدمتها استمرار مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع مستويات الدين العالمي، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وهي عوامل قد تحد من تحول موجة التصحيح الحالية إلى اتجاه هابط طويل الأجل، حتى وإن ظلت الأسعار عرضة لتقلبات قوية خلال الفترة المقبلة.
ويبقى العامل الحاسم خلال المرحلة المقبلة هو مسار السياسة النقدية الأمريكية، في وقت تؤكد فيه التجارب التاريخية أن الذهب يمر بدورات متعاقبة من الصعود والهبوط، بينما تبقى قيمته على المدى الطويل مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية الكبرى أكثر من ارتباطها بالتقلبات اليومية.
