كتبت _ آلاء ممدوح:
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين مصر والصين لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع رفع قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم جهود الدولة المصرية لتنويع أدوات التمويل والتبادل التجاري.
وأوضح بشاي أن الاتفاق الجديد يسهم في توسيع استخدام الجنيه المصري واليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية والمالية، بما يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، الأمر الذي يساهم في خفض تكاليف التحويلات المالية، وتسريع وتيرة إنجاز العمليات التجارية بين الشركات المصرية والصينية.
وأضاف أن هذه الخطوة تكتسب أهمية متزايدة في ظل تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي سجل نحو 20.78 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 19.6% مقارنة بعام 2024، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، والحاجة إلى آليات مالية أكثر مرونة لدعم حركة التجارة والاستثمار.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن الاتفاق يتماشى مع توجهات مجموعة “بريكس”، التي انضمت إليها مصر مطلع عام 2024، والهادفة إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة البينية بين الدول الأعضاء، بما يحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، ويعزز استقرار سلاسل الإمداد والتدفقات التجارية.
وأكد بشاي أن استمرار التعاون المالي والنقدي بين مصر والصين يفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال المصري، ويدعم قدرة المستوردين والمصدرين على إدارة معاملاتهم التجارية بكفاءة أكبر، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية.
