كتب _ اياد على:
اكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء ماكينات الصرف الالي من الضريبة العقارية يساهم في تعزيز الشمول المالي و التوسع في التحول الرقمي و تقديم حلول مالية حديثة لعدد أكبر من العملاء.
وقال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ماكينات الصرف الالي أصبحت ركنا أساسيا في العمل المصرفي الحديث حيث تتيح للعملاء إمكانية الوصول الي الخدمات البنكية علي مدي 24 ساعة طوال ايام الاسبوع و حتي بعد ساعات العمل الرسمية في البنوك وفي العطلات دون الحاجة إلي زيارة الفروع التقليدية للبنوك.
أضاف أن خدمات ماكينات الصرف الالي لا تقتصر فقط علي السحب و الإيداع و إنما تشمل أيضا الاستعلام عن الرصيد و الحصول علي كشف حساب مختصر و دفع الفواتير و تحويل الأموال و تغيير العملة.
كشف امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن مصر عرفت ماكينات الصرف الالي منذ عام 1931 بعد تصنيعها خصيصا في لندن لبنك مصر بجهود من طلعت حرب و الآن وصل عدد ماكينات الصرف الالي في مصر إلي 26.1 ألف ماكينة بنهاية عام 2025 وفقا لتقارير البنك المركزي.
قال ان الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في مجلس الدولة كانت قد اصدرت فتوي بخضوع ماكينات الصرف الالي لضريبة العقارات المبنية باعتبارها جزء من العقار أو تركيبات عقارية تدر دخلا متي كانت مؤجرة أو كان تركيبها علي واجهات العقارات مقابل اجر أو نفع و يكون مالك التركيبة هو الملزم بأداء الضريبة.
أشار إلي أن إتحاد بنوك مصرطالب بعدم خضوع ماكينات الصرف الالي للضريبة العقارية تاسيسا علي كونها منقولا و ليست عقارا كما أن الضريبة لها تأثير سلبي علي انتشار ماكينات الصرف الالي التي أصبحت تلعب دورا رئيسيا في حياتنا اليومية.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن بعض الماموريات تفرض الضريبة العقارية علي ماكينات الصرف الالي و نطالب في إطار حزمة التيسيرات الضريبية التي تعتزمها وزارة المالية بإعفاء ماكينات الصرف الالي من الضريبة العقارية باعتبارها من المنقولات لانه يمكن فكها و نقلها من مكان لآخر مما يخرجها من نطاق الخضوع لضريبة العقارات المبنية الصادرة بالقانون 196 لسنة 2008 و تعديلاته.
