كتبت _ دعاء السنباطي:
أشاد المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار المهندس خالد هاشم وزير الصناعة رقم 107 لسنة 2026، والذي يقضي بمد وتحديث حزمة التيسيرات المقدمة للمشروعات الصناعية المتعثرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حقيقيًا وجادًا للمستثمرين وتسهم في تسريع عجلة الإنتاج داخل القطاع الصناعي.
وأكد العجواني أن القرار يعكس رؤية استراتيجية واضحة من الدولة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة واستقرارًا، خاصة في ظل التحديات التي واجهت العديد من المشروعات خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن منح مهل إضافية تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفقًا لنسب التنفيذ يُعد فرصة ذهبية للمستثمرين لاستكمال مشروعاتهم والدخول في مرحلة التشغيل الفعلي.
وأوضح أن التيسيرات الخاصة بإعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها بالسعر الحالي تمثل خطوة مهمة للحفاظ على الاستثمارات القائمة ومنع إهدار الموارد، لافتًا إلى أن هذه الآلية تضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول الصناعية بدلًا من تركها معطلة.
وأضاف أن منح مهلة نهائية لمدة 3 أشهر للمشروعات التي لم تتمكن من إثبات الجدية سابقًا، يعكس توازنًا واضحًا بين دعم المستثمر الجاد والحفاظ على الانضباط في إدارة الأراضي الصناعية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في القرارات الحكومية.
وأشار العجواني إلى أن ما تضمنه القرار من مرونة في إجراءات إيجار الأراضي الصناعية وتنظيم تغيير النشاط يسهم بشكل مباشر في تعميق التصنيع المحلي، ويفتح المجال أمام الصناعات لتطوير نفسها وفق متطلبات السوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستدعم سلاسل الإمداد المحلية وتقلل الاعتماد على الاستيراد.
كما نوه إلى أهمية منح مهلة 90 يومًا لتوفيق أوضاع الحالات التي أتمت إجراءات البيع أو الإيجار قبل صدور ضوابط حظر التصرف في الأراضي الصناعية، معتبرًا ذلك معالجة عادلة لأوضاع قائمة ويعزز الاستقرار القانوني للمستثمرين.
واختتم العجواني بالتأكيد على أن هذه الحزمة من التيسيرات تمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الصناعي، مشددًا على أن استمرار مثل هذه القرارات سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
