كتب _ اياد على:
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 إلي 40 ألف جنيه بما يتواكب مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي امر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها اعتبارا من مارس الماضي حتي نهاية السنة المالية.
قال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية تتكلف 40.3 مليار جنيه و تهدف إلى دعم المواطنين و تحسين مستوي المعيشة و تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية فضلا عن زيادة الحد الأدنى للأجور و المعاشات اعتبارا من يوليو القادم.
اضاف أنه من منطلق تخفيف الأعباء عن المواطنين فإننا نطالب برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 إلي 40 ألف جنيه لمواجهة إرتفاع معدل التضخم خاصة بعد زيادة أسعار الوقود و تزايد الأسعار العالمية للخامات و الشحن نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.
اوضح امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن حد الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يعفي بالكامل من الضرائب و ذلك عند احتساب ضريبة الدخل حيث يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوى ثم يتم احتساب الضريبة على المتبقي.
واشار عبدالغني الي أن حد الإعفاء الضريبي الإجمالي الحالي 60 ألف جنيه و يشمل 20 ألف جنيه الإعفاء الشخصي و 40 ألف جنيه الشريحة المعفاة من الضرائب بمعني أن الموظف الذي يتقاضي هذا المبلغ أو أقل لا يدفع ضريبة دخل.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نطالب برفع حد الإعفاء الشخصي من أجل تحقيق وفر ضريبي للفئات الأقل دخلا مما يعزز قدراتها الشرائية و يحقق العدالة الاجتماعية و يحفز الاستثمار.
