كتب _ انس محمد:
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار “مجموعة الأهلي جرين الزراعي”، ليصبح بذلك أول صندوق استثمار ملكية خاصة متخصص في الاستثمار بالقطاع الزراعي في السوق المصرية، كما يجوز له أيضاً ممارسة نشاط رأس المال المُخاطر.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة صناديق الاستثمار، بما يسهم في توجيه مزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي.
يشكل تأسيس الصندوق الجديد فرصة لإتاحة قناة استثمارية أمام المستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم في أنشطة ومشروعات زراعية، من خلال هيكل استثماري منظم وخاضع للرقابة ويوفر فرص نمو مستدامة.
يعكس تأسيس أول صندوق استثمار زراعي مفتوح تطور سوق صناديق الاستثمار الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وقدرته على استيعاب أدوات جديدة تتواكب مع احتياجات التنمية الاقتصادية، كما يدعم توجه الدولة نحو تعميق دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية، وجذب استثمارات طويلة الأجل للقطاعات ذات الأولوية.
وتعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لإطلاق صناديق استثمار في مجالات متنوعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق رأس المال، وتوفير بدائل استثمارية متنوعة تلبي تطلعات كافة فئات المستثمرين، بما يخدم الاقتصاد القومي.
تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
