كتب _ اياد علي:
اكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون العمل الجديد يستهدف القضاء علي الفوضى في سوق العمالة الاجنبية في مصر حيث أن 99% من العمالة الاجنبية في مصر غير شرعية و لا تسدد ضرائب و لا تدفع تأمينات اجتماعية و ذلك يضر بالاقتصاد القومي و يخفض حصيلة خزانة الدولة من الضرائب و يخل بالعدالة الضريبية و يقلل فرص العمل أمام المصريين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه وفقا لمنظمة الهجرة الدولية يوجد في مصر 9 ملايين وافد يكلفون خزانة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا رغم الأزمة الاقتصادية من بينهم 4 ملايين سوداني و 1.5 مليون سوري و مليون يمني وليبي.
أضاف أنه وفقا لمحمد جبران وزير العمل فإن لدينا 3.6 مليون عامل اجنبي في حين أن احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توضح أن عدد الأجانب الحاصلين علي تصريح عمل لا يتجاوز 22.9 ألف عامل اجنبي أي أن نسبة العمالة الاجنبية الشرعية في مصر أقل من 1% وذلك يمثل خطرا كبيرا علي الاقتصاد القومي و علي حقوق العمالة المصرية.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلي أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه من اول سبتمبر الماضى ينص علي أنه لا يجوز للاجانب مزاولة أي عمل الا بعد الحصول علي ترخيص من الوزارة المختصة و أن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد و الإقامة بقصد العمل.
أضاف أن القانون ينص علي معاقبة كل من صاحب العمل و العامل الأجنبي المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه و لا تزيد علي 50 ألف جنيه و تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة كما تتضاعف العقوبة في حالة العود مع إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها اذا استمرت في مخالفة القانون.
أكد أن هذه العقوبات الصارمة تستهدف حماية فرص العمل المتاحة أمام المصريين و ضمان حصول الدولة علي الرسوم و الضرائب المستحقة كما يعزز من جودة العمالة الاجنبية المستقدمة بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومي.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع معايير محددة لمنح الأجانب الإقامة الضريبية حيث تمنح للافراد الذين يملكون إقامة شرعية دائمة في مصر أو يقضون أكثر من 183 يوما داخل البلاد في السنة أو يكسبون من مصادر مصرية أثناء تواجدهم بالخارج.
أضاف أنه بالنسبة للكيانات الاعتبارية نص القانون علي اعتبار الكيانات المنشأة بموجب القانون المصري والتي تقع مراكزها الإدارية أو التشغيلية الرئيسية في مصر كيانات مقيمة كما يتم تصنيف الكيانات التي تملك الدولة ما يزيد عن 50% منها علي اتها كيانات مقيمة.
