كتب _ انس محمد:
بدأت وزاره الموارد المائية و الرى ممثله فى قطاع المياه الجوفيه في تحديث تصميمات أعمال التخفيف والحماية من أخطار السيول ومراجعه وتحديث القدرة الإستيعابية للمخرات والبحيرات الصناعية بالاضافة الى مركز التنبؤ بالوزارة الذى يتضمن وجود ” وحدة الإنذار المبكر بالامطار والسيول ” وتعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار من خلال التوقع بمواقع سقوط الامطار ومعدلاتها وشدتها علي البلاد، وذلك قبلها بحوالي ٣ ايام علاوة على إنشاء 1600 منشأ من السدود والبحيرات الصناعية وحوائط الحجز والتوجيه لتجنب مخاطر السيول بمحافظات ” جنوب سيناء – شمال سيناء – البحر الأحمر – مرسي مطروح ” باستثمارات 1.6 مليار جنيه.
إجراءات موسمية
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اتخاذ إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة بالمرور الدورى على مخرات السيول بإجمالى ١١٧ مخر سيل وبأطوال تصل الى ٣٥٠ كيلومتر ، مع التعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها ، كما تمتلك الوزارة مركز للتنبؤ بالأمطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، موجها بإستمرار أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة للتأكد من نهو أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول ، والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول ، مؤكدا تنفيذ المرحلة الثانية لأعمال الحماية من أخطار السيول والامطار بمحافظه جنوب سيناء بمدن ( رأس سدر – طابا – نويبع – الطور ) ومحافظة البحر الأحمر بمدن ( القصير – رأس غارب – سفاجا ) ومحافظة مرسى مطروح بطول الساحل الغربى بتكلفة استثمارية 1.374 مليار جنيه.
مراقبة التصرفات
يضيف المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري أنه يتم من خلال لجنة إيراد النهر متابعة كميات المياه المتوقع وصولها للسد العالي وعمل برامج التصرفات المناسبة التي تضمن الحفاظ على السد العالي بجانب المياه التي يتم تخزينها في بحيرة ناصر ، كما يتم مراقبة التصرفات التي يتم اطلاقها من السد العالي وتوزيعها على شبكة الترع ونهر النيل بما يضمن الحفاظ على المنشآت القائمة وتحسين نوعية المياه ، وصيانة وضمان جاهزية القناطر الرئيسية على النيل وفرعية والرياحات لإمكان تصريف كميات المياه التي ترد اليها خاصة في الحالات المفاجئة.
يؤكد رئيس مصلحة الرى ان الوزارة تسعي لتعظيم الاستفادة من مياه السيول بالوادي والدلتا من خلال مشروعات مخرات السيول بحيث تصب المياه علي شبكه المجاري المائيه ومجري النيل الرئيسي، بينما مياه السيول في سيناء، والساحل الشمالي يتم الاستفادة منها من خلال إنشاء خزانات أرضية لتجميعها، والإستفادة منها في أغراض التنمية المختلفة وإنشاء البحيرات الجبلية بمناطق بسانت كاترين على سبيل المثال يتم تجميع مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها فى التجمعات البدوية بالاضافة الى إنشاء سدود إعاقة وتخزين وبحيرات صناعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر لشحن الخزان الجوفي وحماية المنشات والقرى والمدن من مخاطر السيول ، مشيرا الى تنفيذ بحيرات وأعمال صناعية وتأهيل سدود وادى الجرافى والعديد من الأعمال المقترحة علاوة على الأعمال المقترحة لحماية المناطق المعرضه للسيول ،علاوه علي المتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار .
حمايه المنشأت
وأشار المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية الى تنفيذ أعمال حماية مدينة القصير وسفاجا و رأس غارب بمحافظة البحر الاحمر من أخطار السيول بإقامة 2 سد و6 بحيرات صناعية بوادي النخيل و8 حواجز ترابية للبحيرات و3 قنوات صناعية بوادى القويح بالقصير ووادى سفاجا بسفاجا بسعة تخزينية 8.2 مليون متر مكعب مياه بتكلفة 500 مليون جنيه وذلك لحماية المواطنين والمنشآت العامة والطرق وتخزين وحجز مياه السيول لملء الخزان الجوفي والاستفادة منها في زراعة عدد من الأودية الصحراوية بالمحافظة بالاضافة عمليات الحماية بنطاق محافظة سيناء بمدن ( رأس سدر – طابا – نويبع – الطور ) ضمن مشروعات المرحلة الثانية من منظومة الحماية من أخطار السيول حيث تم انشاء 4 سدود و 16 بحيرة صناعية و65 حاجز توجيه خلف كل قناه و 17 قناه صناعية بوادى غرندل ووادى وردان برأس سدر بالاضافة الى أوديه فرعيه بطابا بسعة تخزينية 35 مليون متر مكعب مياه بجانب إنشاء البحيرات الجبلية بسانت كاترين لتجميع الكميات من المياه والاستفادة منها فى التجمعات البدوية بالإضافة إلى إنشاء سدود إعاقة وتخزين وبحيرات صناعية بجنوب سيناء بين (سدود – بحيرات صناعية – حواجز توجيه وإعاقة – قناة صناعية – معابر إيرلندية والبحر الأحمر لشحن الخزان الجوفى وحماية المنشات والقرى والمدن من مخاطر السيول بتكلفة استثمارية 928 مليون جنيه مشيرا الى تنفيذ اعمال الحماية من اخطار السيول بمجافظة مرسى مطروح بطول الساحل الغربى وذلك بتنفيذ 150 خزان ارضى بسعة تخزينية 150 ألف متر مكعب مياه بتكلفة استثمارية 33 مليون جنيه.
تخفيض المناسيب
وأضاف الدكتور وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والمشرف علي مركز التنبو بالفيضان ان تقارير المركز تسهم في تحدد شدة الأمطار المتوقعة علي البلاد قبل حدوثها بحوالي ٣ ايام ، وهذا يساعد في اتخاذ إجراءات تخفيض مناسيب الترع والمصارف حتى ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمى شبكة المجارى المائية لمختلف الاغراض التنموية، موضحا أن البيانات التى تصدر عن المركز تمثل إشارات لمهندسى الإدارات لاستقبال مياه الأمطار وجمع البيانات لكي يتمكن المهندسىن بالمحافظات من متابعة أعمالهم بشكل أكثر واقعية علمًا بأنه يتم متابعة التحديث فى الخرائط والتحقيق والتدقيق بشكل يومى نظرا للتغيرات السريعة فى العوامل المناخيه بالاضافة الى تنفيذ مشروعات الحماية من اخطار السيول والاستفادة من مياه الامطار في توفير الاحتياجات المائيه للمناطق التي تتعرض لهذه السيول خاصة منطقه البحر الاحمر وجنوب سيناء.
وبعض محافظات الصعيد، لافتا الي ان المنشأت المعنيه بالحماية تخضع لدراسات عديدة قبل تصميمها وتنفيذها من حيث مواقع سقوطها وشدتها والفترة الزمنية ، وغيرها من العوامل الهيدرولوجيه وعليه يتم تحديد حجم السد وارتفاعه وذلك بما يضمن استيعاب كميات مياه الامطار من حيث حجمها ومكانها،وذلك طبقا للعواصف الممطرة التى تتعرض لها المحافظات.
قال الدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع التكيف مع التغيرات المناخيه بدلتا نهر النيل والساحل الشمالي إنه تم تحديد المناطق الاكثر عرضه بالدلتا فى خمس محافظات وهى محافظة البحيره وكفر الشيخ و الدقهليه ودمياط وبور سعيد بطول 69 كيلو متر وتم تنفيذ 95 % من هذه الحمايات.
وجارى الانتهاء من اخر مرحله بمحافظة الدقهليه مشيرا الى أن منطقه الدلتا والساحل الشمالى معر ضه لمخاطر الغرق والدوله بدأت فى التعامل مع الاخطار من خلال أمرين عن طريق تقديم مشروع لصندوق المناخ الاخضر وهو من أكبر الصناديق العالميه فى تمويل الدول التى تتعامل مع التغيرات المناخيه ومصر تقدمت لصندوق المناخ الاخضر بمشروع التكيف مع التغيرات المناخيه فى الدلتا والساحل الشمالى لحمايه أراضى أكثر عرضه للغمر بالدلتا من البحر بمنحه من صندوق المناخ الاخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار.
وذلك بإستخدام تكنولوجيا حديثة تتوائم مع الطبيعه والتعامل مع التغيرات المناخيه بوضع خطه متكامله لادارة المناطق الساحليه للتعامل مع مخاطر التغيرات المناخيه بطول ساحل البحر المتوسط بطول 1000 كيلو متر
