كتبت _ الاء ممدوح:
اكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية يحقق مزايا عديدة لكنه يتطلب تخطيطا محكما و ضمانات كاملة و تيسيرات ضريبية لتجنب انفلات أسعار العلاج و ضمان توفير الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب بغض النظر عن القدرات المالية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم 10 مبادرات لتطوير المنظومة الصحية منها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار و العلاج علي نفقة الدولة وأن الحكومة تسعي لتطوير المنظومة الصحية من خلال ثلاثة محاور أولها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل علي 6 مراحل تكتمل بحلول عام 2032.
أضاف أن المحور الثاني زيادة مخصصات الرعاية الصحية في موازنة الدولة إلي 617.9 مليار جنيه و هي اعلي ميزانية علي الاطلاق للرعاية الصحية.
أشار إلي أن المحور الثالث السماح بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية حيث طرحت وزارة الصحة 40 مشروعا أمام القطاع الخاص تتعلق بتشغيل و إنشاء مستشفيات في عدد من المحافظات و كانت البداية بمستشفى هرمل للاورام الذي تحول إلي مستشفى جوستاف روسيه الدولي بالشراكة مع مؤسسة فرنسية شهيرة.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية يحقق 3 فوائد رئيسية أولها تحسين جودة الخدمات الصحية حيث يمكن للقطاع الخاص توفير أجهزة حديثة و تقنيات متقدمة مما يساهم في تحسين كفاءة المنظومة الصحية.
قال ان الفائدة الثانية زيادة القدرة الاستيعابية حيث سيقوم القطاع الخاص ببناء و تجهيز مراكز طبية جديدة مما يزيد من القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية ويقلل فترات الانتظار.
أشار إلي أن الفائدة الثالثة تخفيف الأعباء عن الدولة حيث يستطيع القطاع الخاص توفير جزء من الموارد المالية و البشرية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.
قال اننا نرحب بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية و لكن هناك 4 تحديات رئيسية أولها ضمان جودة الخدمة الصحية حيث يجب التأكد من أن القطاع الخاص يقدم خدمات صحية ذات جودة عالية و مطابقة للمعايير المهنية.
أشار إلي أن التحدي الثاني مراقبة الأسعار لضمان عدم استغلال المواطنين برفع أسعار الخدمات العلاجية دون مبرر.
أضاف أن التحدي الثالث توفير الكوادر الطبية المؤهلة للقطاع الطبي الحكومي و منع القطاع الخاص من استنزاف الكوادر العاملة في القطاع الحكومي.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التحدي الرابع تقديم تيسيرات ضريبية للمؤسسات الطبية الخاصة لتجنب رفع الأسعار و ذلك علي غرار التيسيرات الضريبية الاخيرة التي خفضت الضرائب علي الطبيب الذي يصل دخله السنوي إلي 20 مليون جنيه من 5.5 مليون جنيه إلي 300 ألف جنيه فقط.
