إستكمالا للجزء الأول من المقال والذي تم فيه استعراض ماهو التضخم وماهو أنواعه وعليه فمن الواجب ذكر أسباب حدوث التضخم والتي تتشابه فيما بينها لمعظم دول العالم وأخرى تكون لأسباب محلية وخاصة بالدولة نفسها وأخرى تكون بسبب الحروب والكوارث الطبيعية ومن تلك الاسباب :
1 – إنخفاض الإنتاج بالدولة ويعني هنا ليس انتاج السلع إنما هو الانتاج بمفهومه الشامل لجميع مواطني الدولة من جميع العاملين والمهنيين والموظفين والأطباء والمهندسين والمسئولين والوزراء حتى رئيس الوزراء حيث يؤدي انخفاض وقلة الانتاج ونسبة العرض الى ارتفاع تكاليف الانتاج وضعف المنافسة للمنتجات المحلية امام مثيلتها العالمية والجدير بالذكر تأثر الانتاج بالكوراث الطبيعية والحروب يؤدي الى إضطراب وتذبذب قيمة العملة المحلية مما يؤدي الى عجز في الميزانية العامة للدولة وزيادة معدلات التضخم .
2 – زيادة الاستيراد الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات في الاسواق المحلية .
3 – زيادة الطلب على المنتجات المعروضة مما يؤدي الى زيادة أسعار تلك المنتجات لانخفاض كمية المنتجات والسلع المعروضة عن المطلوية لعدة عوامل منها ندرة عناصر الانتاج مثل العمالة الماهرة والمواد الأولية وعدم تحديث وسائل الانتاج .
4 – زيادة المعروض النقدي لطبع المزيد من الاموال دون مقابل احتياطي لها فتقل قيمة العملة لأن ذلك يعني وجود مزيد من الاموال مع نفس كمية الانتاج ، مما يؤدي الى زيادة الطلب على السلع وبالتالي ارتفاع الاسعار .
5 – زيادة الدين العام الوطني مما أدى الى ان الدولة فرضت المزيد من الضرائب والرسوم . وأدى ذلك الى أن شركات المنتجات والسلع والخدمات تقوم برفع أسعارها نتيجة للضرائب التي فرضت عليها ويحدث التضخم السريع .
6 – زيادة تكاليف الانتاج بسبب إرتفاع بعض عوامل الانتاج من المواد الخام والأولية والطاقة والعمالة فكثير من الاحيان يزداد سعر الوقود والطاقة بكل أشكالها مما ينتج عن زيادة التكاليف للإنتاج فيؤدي الى رفع سعر المنتجات نتيجة لذلك ومعها تطالب الموارد البشرية بزيادة الرواتب وأيضا زيادة قيمة تكاليف سلاسل الانتاج والتوريد وكامل مراحل العملية الانتاجية والتسويقية.
7 – عدم استقرار سعر صرف الجنيه وانخفاض قيمته أمام العملات الاجنبية مما يؤدي ذلك الى ارتفاع قيمة تكاليف الانتاج وأسعار الخامات والمنتجات والبضائع المستوردة .
8 – السعي وراء الأرباح في استغلال ندرة السلع والمنتجات نتيجة لانخفاض الجنيه مما يؤدي الى ممارسات غير اخلاقية من بعض المستوردين والتجار في تخزين تلك السلع والبضائع من أجل تعطيش الأسواق وبيعها بقيمة أعلى لتحقيق مزيدا من الارباح .
9 – زيادة فرض الضرائب والرسوم مما يؤدي الى تقليل النقدية وزيادة في تكاليف انتاج السلع والخدمات .
10 – احتكار بعض الانشطة الاقتصادية لشركات حكومية لاتخضع لنفس اللوائح والقوانين والضرائب التي تخضع لها باقي الشركات في القطاع الخاص والاستثماري .
11 – زيادة قيمة الفائدة مما يؤدي الى ارتفاع تكاليف الانتاج والمنتجات عن قيمتها الحقيقية .
كما أن للتضخم آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد ومنها مايلي :
1 – إتجاه الافراد الى شراء العملات الأجنبية نتيجة لضعف ثقتهم في العملة المحلية بعدما فقدت قوتها الشرائية نظرا لارتفاع الاسعار المستمر .
2 – تراجع دخل الفرد بسبب تراجع القوة الشرائية لهذا الدخل مما يؤثر تأثيرا كبيرا على الأفراد والمجتمع وزيادة معدلات الفقر وغياب الطبقة المتوسطة التي هي بمثابة محور الارتكاز ورمانة الميزان لقوة الاقتصاد.
3 – يؤدي التضخم الى زيادة أسعار السلع والمنتجات المحلية فيتراجع حجم الصادرات نتيجة لعجز تلك المنتجات على المنافسة في الاسواق العالمية مما يؤدي الى إنخفاض أسعار المنتجات المستوردة مقارنة بالمنتجات المحلية .
4 – كما يؤدي التضخم الى الكساد نظرا لارتفاع اسعار السلع والمنتجات والخدمات .
5 – يؤدي التضخم الى البطالة نظرا لتعطل بعض المصانع والشركات أو تخفيض معدلات الانتاج لارتفاع التكاليف مما ينعكس على تخفيض العمالة .
6 – ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية .
7 – إرتفاع تكاليف الاستيراد نظرا للظروف التي يمر بها العالم من حروب وأوبئة أدت الى ارتفاع السلع الغذائية والمواد الخام والوقود وأسعار الطاقة والنقل والشحن والتأمين .
ومما سبق يتضح لنا أن التضخم له عواقب غير محمودة و آثار سلبية على الدولة والمواطنين لذا فإن الحكومات تسعى الى مواجهة هذا التضخم المفرط بمجموعة من الاجراءات والحلول والتي سيتم سردها في الجزء الاخير من هذا المقال.. وللحديث بقية .
بقلم دكتور أشرف عطية
خبير اقتصاد المعرفة
