كتب _ اياد علي:
أكد النائب ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن خفض الفائدة يتوقع أن يدعم الاستثمار المباشر، حيث يعزز من قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار سوق العمل وسعر الصرف.
وأوضح الجمل أن القرار كان محسوبًا لتفادي تأثيرات سلبية على المدخرين الذين يعتمدون على عائد الفائدة، مؤكدًا أن خفض 2% يمثل خطوة متوازنة تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة، وتخفيف أعباء خدمة الدين العام بما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة ويقلل العجز خلال العام المالي الحالي.
أكد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن خفض الفائدة يُمثل دفعة قوية لكافة القطاعات الإنتاجية، لأنه يقلل من تكلفة رأس المال ويُعيد تنشيط عجلة الاستثمار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
اوضح الجمل أن الشركات الممولة بالاقتراض ستكون من أبرز الرابحين، إضافة إلى البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها عادة مع انخفاض الفائدة، باعتبارها بديلاً مغرياً لأدوات الدين.
أما في قطاع العقارات، فإن المطورين العقاريين سيكونون في مقدمة المستفيدين، إذ سيمكنهم تقديم عروض تمويلية جديدة تدعم المبيعات وتُبقي الأسعار مستقرة. كما توقعت أن يؤدي تنامي الإقبال على القروض العقارية إلى زيادة ضخ الاستثمارات في المشروعات التجارية والإدارية.
وتابع الجمل:”أن البنك المركزي يظل دائمًا حذرًا، وعند أخذ قرار الخاص بأسعار الفائدة يركز في قراراته على توقعات التضخم المستقبلية.”.
أضاف إلى ان البنك المركزي المصري الوصول يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.
أشار الجمل إلى أن اللجنة ثبتت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماع 10 يوليو 2025، والذي سبقه تخفيض بلغ 3.25% في اجتماعين متعاقبين، بعد نحو 3 أعوام من التشديد النقدي.
أكد أن الوضع الاقتصادي في مصر يسمح للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة في ظل العديد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية وأدوات الدين، فضلا عن الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الفائدة على القطاع الخاص.
