كتب _ محمد عبد النور:
أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن زيارة بعض الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية المتجهة إلى قطاع غزة، يجسد نهج الدولة المصرية القائم على احترام السيادة الوطنية وصون الأمن القومي، ويأتي في إطار الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي وتنظيم الدخول عبر المنافذ الحدودية الرسمية، مشددًا على أن البيان يُعبر عن ثبات الموقف المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية، والتزامه التاريخي بإنهاء الحصار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع.
وأشار “هلال” إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تحركاتها السياسية والإنسانية المكثفة من أجل وقف العدوان، وتخفيف المعاناة غير المسبوقة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الأطراف الدولية والإقليمية، والعمل الدؤوب لضمان تدفق المساعدات، وفتح المجال للنفاذ الإنساني الآمن.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، أن الموقف المصري يُعد امتدادًا طبيعيًا لدور تاريخي تتبناه الدولة المصرية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، مؤكدًا أن هذا الالتزام لا يقتصر على التصريحات والمواقف، بل يمتد إلى الجهود الميدانية والدبلوماسية الفاعلة، التي ساهمت في فضح جرائم الاحتلال أمام العالم، وتعزيز الدعم الإنساني لأهالي القطاع.
وأوضح هلال، أن إعلان مصر عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية المنظمة لزيارة الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة، يأتي في إطار واضح يوازن بين دعم التحركات الإنسانية وضمان الأمن القومي، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات من خلال السفارات المصرية بالخارج أو عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة في القاهرة هو السبيل الوحيد المنظم لتلك الزيارات، التي سبق لمصر أن استجابت للعديد منها في إطار احترام السيادة والقانون.
وأضاف هلال، أن الدولة المصرية حريصة على تسهيل الزيارات ذات الطابع الإنساني والداعم للحقوق الفلسطينية، لكنها في الوقت ذاته تلتزم بإطار قانوني واضح يضمن النظام ويحترم السيادة الوطنية، مشددًا على أنه لن يُنظر في أي طلبات تُقدم خارج القنوات الرسمية التي حددتها وزارة الخارجية.
واختتم النائب عصام هلال بيانه بتأكيده على ضرورة استمرار الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحصار الجائر، ووقف الانتهاكات اليومية بحق المدنيين، داعيًا إلى توحيد الجهود من أجل إنقاذ ما تبقى من فرص للسلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية كقضية إنسانية وسياسية لا تسقط بالتقادم.
