كتب محمد مرسي
أكد هاني بيتر عضو غرفة شركات السياحة والسفر بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في احتفالات “عيد النصر”، التي تُقام غداً بدعوة كريمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الروسية، والاحترام المتبادل بين القيادتين السياسيتين.
وأوضح بيتر أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه المناسبة التاريخية المهمة تُعد دليلاً على عمق الروابط الممتدة بين الشعبين المصري والروسي، وتأتي تتويجاً لمسار التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، الدفاعية، والثقافية.
وأضاف أن هذه الزيارة تواكب أيضاً استمرار الجهود المصرية في تعزيز الشراكات الدولية، وبناء جسور تواصل حقيقي مع القوى العالمية المؤثرة، بما يخدم المصالح الوطنية ويُرسخ لمكانة مصر كلاعب محوري في القضايا الإقليمية والدولية.
كما أكد بيتر أن العلاقات المصرية الروسية شهدت زخماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، تجلّى في العديد من الاتفاقيات والمشروعات الاستراتيجية، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، والتعاون في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة.
وأشار الي أن الحضور المصري في احتفالات النصر في موسكو يبعث برسالة واضحة للعالم، مفادها أن مصر شريك يُعوّل عليه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتؤمن بقيم التعددية والتعاون الدولي من أجل مستقبل أكثر استقراراً وسلاماً.
كما أكد بيتر أن السياسة الخارجية المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتسمت بالحكمة والتوازن، وهو ما ساهم في استعادة الدور الإقليمي والدولي لمصر كلاعب رئيسي ومؤثر في ملفات المنطقة والعالم.
وأوضح أن الزيارات الخارجية المتكررة التي يقوم بها الرئيس إلى العواصم العالمية الكبرى، تُعد انعكاساً حقيقياً لنجاح الدبلوماسية المصرية في بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، وتُساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي، سواء في مجالات الاقتصاد، أو الأمن، أو الطاقة، أو التكنولوجيا.
وأشار إلى أن هذه التحركات تعكس رؤية مصرية واضحة تقوم على تعزيز الحوار والشراكة، وترسيخ مفاهيم الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ما أكسب مصر احتراماً واسعاً في المحافل الدولية، وجعل منها نموذجاً يُحتذى به في إدارة العلاقات الخارجية بمهنية واقتدار.
وشدد بيتر على أن هذه العلاقات النشطة تُترجم إلى مكاسب ملموسة على أرض الواقع، من خلال اتفاقيات تعاون، ومشروعات كبرى، ودعم متزايد للقضايا المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، مما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
