كتب _ اياد على:
شهدت الدكتورة شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الجمعة الموافق ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٤، فعاليات ورشة عمل بعنوان”الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي”، ترأس الجلسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمناء المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات الخاصة، ولفيف من رؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة .
وأشادت الدكتورة شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، بأن القيادة السياسية حريصة على تطوير المنظومة التعليمية ورفع تنافسية الخريجين من خلال المبادرات الرئاسية، مشيرة الى أن جامعة مدينة السادات تعمل على الاهتمام بالبحث العلمي القابل للتطبيق وربطه بالصناعة، وتشجيع البحث العلمي والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وعقد شراكات مع الجامعات الأجنبية،والارتقاء بجودة العملية التعليمية وبرامج تعليمية متميزة تواكب متطلبات سوق العمل وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، يأتى ذلك اتفاقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وتزامنا مع بناء الجمهورية الجديده .
وأشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم غير المسبوق من جانب القيادة السياسية، لاستيعاب الإقبال المُتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي.
واستعرض وزير التعليم العالي، بعض النماذج الاستثمارية المُطبقة في الجامعات الدولية المرموقة، للاستفادة منها في الجامعات المصرية، مستعرضًا جهود الوزارة لدعم جهود الإستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية استمرار عقد الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وكذلك التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية،والبحثية،والصناعية،بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وقدم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضًا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وتضمن عرض الخريطة الاستثمارية في مصر، وكذلك عرض أنظمة الإستثمار المختلفة كي تستفيد منها الجامعات، مشيرًا إلى أهمية تنمية الجامعات لمواردها وتحقيق الإستغلال الأمثل لأصول الجامعة وبنيتها التحتية، وتوفير أماكن وأراضي للإيجار بأسعار مُناسبة للمُستثمرين، والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن حماية الملكية الفكرية للأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأشار حسام هيبة، إلى أهمية تقديم برامج دراسية متخصصة حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، وتساهم في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعة، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة، وتقديم برامج دراسية متميزة مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كُبرى الجامعات المرموقة، فضلًا عن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ودعم تنفيذ الأبحاث العلمية التطبيقية، والتمويل المُشترك للأبحاث، كما رحب بالتعاون بين الهيئة والجامعات في المشروعات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، على أهمية تحقيق الاستدامة المالية في التعليم العالي، مشيرًا إلى وجود إقبال متزايد من الطلاب للالتحاق بالتخصصات الحديثة التي تُلبى احتياجات وظائف المستقبل، مستعرضًا بعض النماذج الناجحة من الجامعات الدولية التي تعمل على تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية أن تتماشى البرامج الدراسية التي تُقدمها الجامعات مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، موضحًا أهمية التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية، والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل .
