كتبت _ دعاء السنباطي:
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الفحص الإلكتروني يساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة و مكافحة التهرب الضريبي و يحقق 5 مزايا للمستثمرين و رجال الأعمال لكنه يتطلب 4 إجراءات من مصلحة الضرائب لتحقيق الإستفادة القصوي من الفحص الإلكتروني.
اكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المنظومة الإلكترونية ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9% واكتشف الفحص الإلكتروني 25 الف حالة تهرب ضريبي قيمتها تتجاوز 10 مليارات جنيه.
وقال ان الفحص الإلكتروني يحقق 5 مزايا رئيسية للمستثمرين و رجال الاعمال أولها و أهمها الحد من التدخل البشري مما يقلل مشكلة التقدير الجزافي الذي يعد أكبر مشكلة تواجه الممولين.
اشار إلي أن الميزة الثانية إختصار زمن وجهد الفحص الضريبي الذي كان سابقا يتأخر لعدة سنوات قد تصل إلي 15 عاما مما يترتب عليه تحميل الشركات اعباء إضافية تتمثل في مقابل التأخير و الضريبة الإضافية.
واكد عبد الغني أن الميزة الثالثة هي القضاء علي مشكلة التقادم حيث كانت الماموريات تقوم بإصدار نماذج تقديرية لقطع التقادم دون الالتفات إلي الإقرارات المقدمة من الشركات و يتطلب إعادة الفحص إجراءات معقدة.
قال ان الميزة الرابعة أنه سابقا كان يحدث إهدار للدفاتر و المستندات أثناء الفحص الورقي و مع الفحص الإلكتروني لم تعد تلك المشكلة موجودة.
اوضح أن الممول كان يضطر أيضا إلي تجهيز أكثر من ملف للفحص مع أكثر من مأمور ضرائب بنفس المستندات تقريبا و أحيانا في نفس التوقيت و مع الفحص الإلكتروني أصبح الأمر أكثر سهولة.
اكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه المميزات تمثل نقلة حضارية كبري في الأداء الضريبي و لكن هناك بعض المتطلبات لتحقيق الاستفادة القصوي من الفحص الإلكتروني أولها اختيار القائمين علي الفحص علي أسس و معايير علمية وموضوعية و التدريب المستمر لرفع الكفاءة و تحسين الأداء.
قال انه يجب أيضا عدم المغالاة في استبعاد المصروفات غير المستندية و تجاهل اعتماد تكاليف النشاط و عدم تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالايرادات.
وطالب أشرف عبد الغني بدمج فترات الفحص الضريبي لكل اوعية الممول بحيث يتم فحص كل الأوعية في نفس الفترة الضريبية حرصا علي وقت وجهد الممول و الإدارة الضريبية.
