كتب _ اياد علي:
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد جديد من سلسلة “رؤى على طريق التنمية”، وهي سلسلة غير دورية تتسم بالطابع البحثي التطبيقي تساهم في تحقيق رسالة المركز في دعم متخذي القرار من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ مما يثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، كما تستهدف الوصول إلى استراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند إلى آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة، وجاء العدد الجديد من السلسلة بعنوان “التهيئة المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والمأمول”.
وأشار المركز في بداية الدراسة إلى أن برامج التأهيل المهني المقدمة إلى الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة تهدف إلى تحقيق الكفاية الاقتصادية عن طريق العمل والاشتغال بمهنة أو حرفة أو وظيفة والاستمرار بها كما تشمل هذه العملية المتابعة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على التكيف والاستمرار والرضا، وكذلك الاستفادة من قدراتهم الجسمية والعقلية والاجتماعية والمهنية وتحقيق ذواتهم وإعادة ثقتهم بأنفسهم وتحقيق التكيف المناسب والاحترام المتبادل بينهم وبين أفراد المجتمع باعتبارهم أفرادًا منتجين فيه، إضافة إلى ذلك فإن برامج التأهيل المهني المقدمة إلى هذه الفئة من الأفراد سوف تسهم في المساعدة على ممارسة حقوقهم خاصة في مجال الحصول على العمل الذي يتناسب مع استعداداتهم وإمكاناتهم.
تبدأ الدراسة بالمفاهيم المرتبطة بالتأهيل المهني ثم عرض خلفية عامة عن التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، مع عرض الهيكل التنظيمي لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، ثم تحليل لواقع توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والإشارة إلى واقع التربية الخاصة في مصر حيث تشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى تطور أعداد التلاميذ في مدارس التربية الخاصة وفقًا للنشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي، حيث بلغ أعداد الذكور في مدارس التربية الخاصة 27002 وأعداد الإناث 15253 بإجمالي 42255 وفق ما جاء في النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي عام 2019/2020، أما في عام 2020/2021 فقد بلغ إجمالي الذكور 27957 والإناث 15762 بإجمالي 43719، وفي عام 2021/2022 بلغ أعداد الذكور 28313 والإناث 16060 بإجمالي 44373.
تطرقت الورقة إلى عرض المعايير الدولية للتأهيل والتدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة وقد تمثلت المجالات المتعلقة بتلك المعايير كما أشارت إليها منظمة العمل الدولية فيما يلي:
- مجال فلسفة التأهيل المهني المتمثلة في أن خدمات التأهيل المهني هي حق وخدمة مجتمعية تساعد على تحقيق الاستقلالية الذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- مجال أهداف التأهيل المهني التي تتلخص في العمل على تنمية وتدريب قدرات الأشخاص، ذوي الإعاقة إلى أقصى درجة ممكنة تؤهلهم للعمل.
- مجال أساليب وطرق التقويم للأشخاص ذوي الإعاقة المتمثلة في استخدام عدة وسائل ومقاييس لتقويم مختلف الجوانب الشخصية والاجتماعية والبيئية من خلال فريق متعدد التخصصات.
- مجال خدمات وأساليب التوجيه المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتضمن توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المهن التي تتناسب مع قدراتهم الجسمية والحركية والعقلية والنفسية قبل البدء بعملية التأهيل والتدريب المهني.
- مجال خدمات وأساليب التدريب المهني التي تركز على تقديم التدريب وفق خطة التأهيل المهني الفردية في ظروف بيئية مناسبة باستخدام الأدوات والأساليب الملائمة لهم.
- مجال خدمات وأساليب التشغيل والتوظيف المناسب التي تسهم في إمكانية توفير فرص عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة والتأهيل والتدريب المهني المناسب لهم.
- مجال أساليب المتابعة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد تشغيلهم لحماية حقوقهم الوظيفية والكشف عن مدى نجاح عملية التدريب والتأهيل المهني.
- مجال أساليب وخدمات العمل المحمي لغير القادرين على العمل في سوق العمل التنافسية.
- مجال الأمن والسلامة في المباني التي تشمل توفير المداخل والمخارج المهنية والمساحات المناسبة لتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مجال خدمات الكوادر المؤهلة والمدربة التي تتطلب وجود فريق متعدد التخصصات ولديه المؤهلات والتدريب الكافي لتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مجال الربط بين مراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمع المحلي بهدف رفع مستوى التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتدريب والتأهيل المهني.
- مجال الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى تقويم أداء وخدمات المراكز وتطويرها.
وتناولت الدراسة التحديات التي تواجه نجاح برامج تأهيل وتوظيف وتدريب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واستعراض أهم الحلول المقترحة لمواجهة التحديات ذات العلاقة بتأهيل وتوظيف وتدريب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما استعرضت التجارب الدولية الرائدة والممارسات العالمية في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وأوجه الاستفادة منها، مثل التجربة الأسترالية والمملكة المتحدة وتجارب المؤسسات الرائدة العالمية مثل تجربة مؤسسة Abi-Tech في سنغافورة، ونموذج SIYB الصيني لتدريب أصحاب الأعمال على استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد أشارت التجارب الرائدة جميعها إلى أن التشريعات الدولية هي التي وضعت حجر الأساس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعطيهم حق المساواة، وعدم التمييز في أي حق من حقوقهم الإنسانية.
ويتلخص تميز التجارب المجتمعية في إبداعها في تطبيق هذه القاعدة الحقوقية من خلال تشريعاتها المجتمعية وخدماتها ومؤسساتها الحكومية والخاصة، لذا نجد أن من أبرز التشريعات المشتركة بين المجتمعات الرائدة في تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة تشريعات الدمج التعليمي والوظيفي، والحرص على ملازمتهما للدمج الاجتماعي أولًا، وتقديم الخدمات جميعًا التي تجعل هذا الدمج ممكنًا من حيث إعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم للدمج قبل تطبيقه، وتدريب المعلمين على تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات المختلفة، وتهيئة المدارس، والكليات، وأماكن العمل، والمباني العامة لتتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير آليات الوصول إلى المواصلات وللخدمات جميعها المتاحة لهم.
وعلى الرغم من تميز التشريعات والخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات الرائدة، فإن اهتمامها بالدراسات التقويمية للخدمات جميعها -التعليمية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وبشكل مستمر- يعد ركيزة أساسية لنجاح تحقيق برامج التأهيل والتوظيف.
وتناولت الدراسة مقترح لتطوير برامج التأهيل المهني في مدارس التربية الخاصة بجمهورية مصر العربية من حيث الرؤية والهدف والفئة المستهدفة والبرامج المقترح تنفيذها وتأكيد وضع أهداف قياسية مناسبة لها بداية من المرحلة الإعدادية والثانوية وما بعدها تتماشى مع العمر والتقييم المتعلق بالتدريب والتعليم والوظيفة ومهارات الحياة اليومية يراعي في المناهج خدمات الانتقال بحيث تتضمن المواد الدراسية المطلوبة لمساعدة الطالب على الوصول إلى أهدافه لما بعد المرحلة الثانوية.
كذلك استعرضت الدراسة خطوات إجرائية لتطوير برامج التأهيل المهني لذوي الإعاقة حيث يتضمن استحداث برنامج التهيئة المهنية تنفيذ العديد من الإجراءات المرتبطة بالبرنامج وتشمل “التخطيط الشمولي، وتقييم الواقع، وتقييم الفئة المستهدفة للبرنامج، وتحديد الأهداف، وإعداد المناهج، وبناء العلاقات، وتحديد أساليب التقييم والمراجعة”.
وقدمت الورقة البحثية مجموعة من النتائج والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- نجاح عملية التأهيل المهني بشكل عام لا يمكن تحقيقها إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار ظروف الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وخصائصهم وميولهم وقدراتهم وسماتهم الشخصية ومستوى تكيفهم ومستواهم التعليمي ودرجة إعاقتهم، وكذلك مقدار دعم المجتمع لهم واستعداده لتوفير فرص النجاح الملائمة لعملية التأهيل بما فيها العمل، والتخطيط لبرامج التدريب المهني بحيث يتناسب ذلك مع قدرات الفرد وميوله ورواج العمل في سوق العمل المحلية ومراعاة التغير الاقتصادي والظروف الاقتصادية للبيئة التي سيعيش فيها كما يؤخذ بعين الاعتبار أيضًا ما يجري على بعض المهن والصناعات من تطوير.
- تسهم برامج التأهيل المهني المقدمة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في دفع عجلة التنمية الوطنية وذلك نظراً للمردود الاقتصادي الذي توفره برامج التأهيل والذي لا يقتصر على استغلال طاقات الفرد، بل يتعداها إلى توفير الأيدي العاملة من جهة وتوجيه الطاقات المعطلة وزيادة الدخل من جهة ثانية.
- التخطيط لبرامج التأهيل والتدريب للطلاب من ذوي الإعاقة ينطوي على ثلاثة أسس، “أولًا، عند مغادرة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للمدرسة الثانوية فينبغي أن يشاركوا في العمل أو أي نشاط يومي له معنى يحتل جزءًا من الوقت أو طوال اليوم”، “ثانيًا، أن يعيش المعاقون البالغون في المجتمع وأن يشاركوا في الأنشطة المجتمعية مثل غيرهم من غير المعاقين في العمر نفسه”، “ثالثًا، من المتوقع أن يكون لهؤلاء البالغين ذوي الإعاقة شبكات اجتماعية من الأسرة والأصدقاء إضافة إلى التركيز على اكتساب المهارات التي تساعد الطلاب ذوي الإعاقة على تحقيق جودة الحياة، موضحًا أن أي نموذج للانتقال على أربع مراحل وهي الأولى وضع أساس التعليم المدرسي المنظم، الثانية وتتضمن التخطيط للانتقال، الثالثة وهي وضع الطلاب في العمل، الرابعة وهي خدمات الدعم بعد العمل”.
كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها: “ضرورة الاهتمام بتقديم مقررات دراسية ذات علاقة ببرامج خدمات الانتقال إلى ذوي الاحتياجات الخاصة”، “تأهيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة قبل إتمامهم المرحلة الثانوية وفق احتياجهم، وميولهم، واستعدادهم”، “تدريب التلميذ في الصف الثاني، والصف الثالث من مرحلة التعليم الفني على المهنة التي تم الاتفاق عليها من قبل المعلم والطالب وولي الأمر على أن يكون التدريب داخل المؤسسة التعليمية، وخارجها لضرورة انغماس التلميذ في بيئة العمل الخارجية في أثناء تدريبه داخل مؤسسته التعليمية”، “وضع وتنفيذ استراتيجيات للتأهيل المهني الجيد ووضع أهداف وطنية وتخصيص موارد مناسبة من أجل التمكين المهني”، “تبني النماذج العالمية المستخدمة في تسهيل انتقال الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مرحلة ما بعد الثانوية”، “دراسة واقع سوق العمل واستحداث مهن ووظائف جديدة لمواكبة سوق العمل”، “تنظيم برامج تدريبية لصقل مدربي الأشخاص ذوي الإعاقة”، “تكثيف الدورات التدريبية للمعلمين في استخدام وسائل التكنولوجيا للمعلمين لتطوير قدرات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة”، “عقد شراكات علمية مع جامعات ومراكز علمية متخصصة في تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة”، “إجراء دراسات لتقييم مدى مساهمة القوانين والتشريعات في تحسين الخدمات الانتقالية في مجال الإعداد المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل”.
