كتب _ اياد علي:
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحصيلة الضريبية حققت قفزة تاريخية في العام المالي 2024-2025 لتصل إلي 2.204 تريليون جنيه و كان وراء هذه الزيادة 3 أسباب رئيسية هي تطبيق المنظومة الإلكترونية و حل المنازعات الضريبية وديا و توسيع القاعدة الضريبية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 35.3% و هو اعلي معدل نمو في تاريخ مصر دون فرض اعباء ضريبية جديدة و ذلك يعكس جهود أحمد كجوك وزير المالية لمد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال و تشجيع الاستثمار و توفير بيئة محفزة للإنتاج.
أوضح أن حل المنازعات الضريبية وديا كان أحد أسباب زيادة الحصيلة الضريبية حيث تلقت مصلحة الضرائب أكثر من 401 ألف طلب لحل النزاعات الضريبية وكان حصيلتها 77.9 مليار جنيه.
قال ان تلك خطوة كبيرة في إغلاق ملف المنازعات الضريبية التي تصل قيمتها وفقا للأرقام الرسمية 350 مليار جنيه و ذلك عن طريق تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات و وضع آلية واضحة و محددة لحل المنازعات و منع تراكمها دون اللجوء إلي التشريعات المؤقتة.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن إغلاق ملف المتأخرات الضريبية سيزيد من حصيلة خزانة الدولة و سيؤدي إلي استقرار المراكز الضريبية للممولين و تحسين مناخ الاستثمار و تحفيز الإنتاج.
قال ان السبب الثاني في زيادة الحصيلة الضريبية هو توسيع القاعدة الضريبية و وضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه حيث انضم أكثر من 104 آلاف ممول إلي المنظومة الرسمية.
أشاد بما أعلنته رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب بأن النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة لا يرتبط بمهلة زمنية محددة بل يهدف بشكل دائم إلي تسهيل الإجراءات و تخفيف الأعباء من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن السبب الثالث هو تطبيق المنظومة الإلكترونية التي ساهمت إلي حد كبير في ضبط الأداء الضريبي و توفير وقت و جهد مصلحة الضرائب و الممولين و لكننا نواجه مشاكل في التطبيق تتطلب حلولا جذرية سريعة لأن الأخطاء في المنظومة الإلكترونية تحتاج إلى وقت طويل للتصحيح مما يؤثر علي عملية الإستثمار و يعطل الإنتاج و يضر بالحصيلة الضريبية.
