كتب _ اياد علي:
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلي 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه و ارتفاع أسعار العقارات و تزايد معدلات التضخم.
و قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاء ضريبيا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك و في حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة علي باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه و لكن الآن انعكست الآية و أصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب معه إعادة النظر في حد الإعفاء و رفعه إلي 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية و لكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة و تحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة و دخولها سوق الإيجارات.
قال ان لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل و خفض عجز الموازنة و التضخم و الديون.
أشار إلي أن العائد علي الإيجارات يحتاج أيضا إلي تحريك حيث لا يتجاوز حاليا 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطي 20% مما يجعله نشاطا أقل ربحية.
قال اننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر و التقدير التي تتولي تقييم الوحدات السكنية حاليا و تتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب و اثنين يتم تعينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية و الشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر و التقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص علي حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم علي ان تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين و استيفاء خق الدولة و تنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
