بقلم: محمد عبدالمجيد
تمثل موجة البيانات إحدى أهم الأدوات المستقبلية الداعمة والممكنة لجهود الدول والحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم، ويإستخدام البيانات يمكننا تجاوز العديد من التحديات التي تواجهنا وأهما التحدي السكاني الذي يفرض علينا تأسيس بنية إلكترونية تحتية تستوعب أكثر من مائة مليون نسمة، يختلفون في الوضع الاقتصادي والتعليمي والصحي والثقافى.
فتوافر البيانات بهذا الشكل الضخم يدفع الحكومة لتبنى تجربة ديموقراطية البيانات التي تنص على أن من حق أي فرد الحصول على البيانات الخاصة به وتحديد مدى استخدام هذه البيانات وطريقة استخدامها وإدارتها بالإضافة إلى البيانات التي تمكنه من مساعدة الحكومة في مشاريع البنية التحتية الالكترونية التي توفر الخدمات.
الأمر الذى يعود على الحكومة فى إقتصار دورها على توفير الأدوات والسياسات اللازمة لأفراد المجتمع من أجل تمكينهم من ابتكار الحلول باستخدام البيانات.
و تكمن قوة ديموقراطية البيانات في تبسيط المعاملات الإلكترونية وبناء طرق إنسيابية دون المرور على الجهات الحكومية، وبناءً على هذه الديموقراطية يمكن للأفراد استخراج هوية إلكترونية عشوائية حتى لو لم يكونوا يملكون أوراقاً ثبوتية، ويمكنهم إصدار توقيع الكتروني لمعاملاتهم دون وثائق مطلوبة، ويمكن للشركات اعتماد عملياتها وتوثيقها بأختام إلكترونية لا تعترف بالأوراق. وحتى الشهادات العلمية يمكن الإستعاضة عنها بشهادات إلكترونية بلا أوراق، كل ذلك يمكننا من الوصول إلى الخدمات بصورة ميسرة وبتكلفة بسيطة!
Ahmah1712@yahoo.com
