كتب _ محمد عبد النور:
كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دولة الإمارات، عن ضرورة تكثيف الجهود المتعلقة بإنشاء المباني المستدامة عقب مؤتمر الأطراف كوب 28، لضمان تلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان وتمكين الاقتصاد من مواكبة المتطلبات المستقبلية. وتبرز هذه الضرورة بشكل خاص عند النظر إلى شريحة السوق المتوسطة، التي شهدت تسليم حوالي 50 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام، لتغطي حاجة نحو نصف الزيادة السكانية في دبي. أما الخطط الموضوعة لعام 2024 فتتضمن تسليم 24 ألف وحدة فقط، رغم أن دولة الإمارات خصصت ما يزيد عن 356 مليار دولار أمريكي لمشاريع التطوير العقاري الخاصة وبرامج البناء والإسكان الحالية التي يقودها القطاع العام. كما تجاوزت قيمة العقود الموقعة عام 2023، والبالغة قيمتها 17 مليار دولار أمريكي، إجمالي قيمة العقود المسجلة في عام 2022.
وبدوره شهد قطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 3.3٪ في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4٪ في العام المقبل. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: “تشير هذه الإحصائيات إلى تزايد أنشطة البناء في قطاع الإسكان وكذلك قطاعي النقل والطاقة. ويتخطى عدد سكان دبي اليوم 3.65 مليون نسمة، وتكاد تبلغ نصف هدفها المتمثل في احتضان 8 ملايين نسمة بحلول عام 2040، وبالتالي يتعين على مطوري العقارات في الإمارة زيادة بناء المساكن باستمرار، بما يتماشى مع التطورات في مجال النقل والطاقة، ويلبي احتياجات السكان الحاليين والجدد”.
يندرج الهدف الذي يشير إليه مادهاف ضمن إطار خطة دبي الحضرية 2040، وهي مبادرة تهدف إلى وصول إجمالي عدد سكان الإمارة إلى 7.8 مليون نسمة خلال الـ 16 عاماً المقبلة. كما ترمي إلى مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية، وتطوير مجتمعات صحية وحيوية تضم مجموعة واسعة من المساكن والمنشآت الأساسية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي لدعم الأنشطة الاقتصادية. وفيما تواصل الإمارة سيرها على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الطموحات، فإن عقارات الشريحة المتوسطة تتطلب اهتماماً أكبر لتلبية احتياجات السكان والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الذين يبحثون عن شقق ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
وتمثل قروض الرهن العقاري نحو 25٪ من إجمالي المعاملات العقارية في دبي، إلا أنه من المتوقع أن يحافظ السوق على قوته من حيث حجم المعاملات حتى النصف الأول من عام 2024 على الأقل، مدفوعاً بارتفاع الأسعار وزيادة الإيجارات. وتشير توقعات المحللين إلى نمو سوق الإقراض البديل في الإمارات بنسبة 39.9% في عام 2023، لتصل إلى 337 مليون دولار مقارنة بقيمة 240.9 مليون دولار في عام 2022، مما قد ينعكس في ارتفاع الطلب على قروض الرهن العقاري لمواكبة ارتفاع أسعار العقارات، متجاوزاً الرقم القياسي البالغ 16,700 معاملة رهن والمسجل عام 2022.
وأضاف مادهاف نرجّح أن تؤدي العقارات من الشريحة المتوسطة دوراً محورياً في دعم سوق العقارات الإماراتية بأكملها، لا سيما مع اختتام مؤتمر كوب 28 مؤخراً وسعي الإمارة إلى تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040. ومن المقرر خلال 12 شهراً القادمة تسليم عدة مشاريع بيعت على المخطط، مما يقدم مجموعة واسعة من خيارات العقارات أمام المشترين المحتملين.
ومع ذلك نتوقع أن ارتفاع أسعار العقارات سيؤدي إلى تزايد الطلب على مشاريع التطوير السكنية من الشريحة المتوسطة، لتوفير خيارات عقارية مناسبة بأسعار معقولة مع الحفاظ على الجودة العالية التي تشتهر بها دبي. وتبرز أهمية زيادة عدد هذه المشاريع نظراً لنمو عدد سكان الإمارة بوتيرةٍ أسرع من طرح العقارات الجديدة، حيث يتوفر حالياً حوالي 100,000 عقار خاضع لنظام التملك الحر في دبي”.
أقيم مؤتمر الأطراف كوب 28 بحضور أكثر من 80 ألف شخص، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، وأعضاء المنظمات الدولية، وغيرهم من الممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وأثمر هذا الحضور المذهل عن حواراتٍ مؤثرة وتبادل لوجهات النظر بين الجهات المعنية الرئيسية، في محاولةٍ للارتقاء بمعايير الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع.
وانطلاقاً من ارتباطها بدولة الإمارات، تحرص زازين بروبرتيز على تلبية احتياجات الشريحة المتوسطة وتمهيد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في المبادرات الرئيسية مثل خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويمثل مشروع زازين غاردنز في منطقة الفرجان أحدث مشاريع الشركة، وهو أول مشروع تطوير عقاري من نوعه في دولة الإمارات مصمم وفق مفهوم العافية المتكاملة وحاصل على شهادة لييد الذهبية، ومن المقرر انتهاؤه في أبريل 2024. وسيسهم هذا المشروع سنوياً في خفض حوالي 469 طن متري من انبعاثات الكربون وتوليد حوالي 390 ألف كيلو واط ساعي من الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية في الموقع، ما يعادل 30% تقريباً من احتياجات الطاقة السنوية للمساحات المشتركة في المشروع.
