إستكمالا للأجزاء السابقة والتي استعرضت فيها مفهوم التضخم وماهو أنواعه وأسبابه وأيضا تأثير ذلك على الاقتصاد وحياة المواطنين والاقتصاد الكلي والجزئي ، ولأهمية هذا الموضوع بما له تأثير كبير على حياة المواطنين والمجتمع بأثره وإقتصاد الدولة ، أود أن أشير الى أنه لا توجد حلول سحرية يتم إستيرادها أو توصيات تأتي من الخارج سواء لمنظمات دولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي من أجل عبور الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تمر بها البلاد . فإن تلك الحلول والمقترحات ربما تتماشى وتصلح لدولة دون أخرى فلكل دولة لها ظروفها السياسية والاجتماعية والديموجرافية الخاصة بها .
كما أن التاريخ والتجارب التي تمت لدول كثيرة تؤكد أن التنمية والنمو الاقتصادي غالبا لايتحقق بتمويل عبر المزيد من الديون ولا توجد دولة حتى الآن قامت بمساعدة دولة أخرى من أجل التنمية والنمو والاقتصادي .والجدير بالذكر أن ضعف الاقتصاد المصري الآن لا ينسينا تجاهل مصادر قوته والموارد التي تمتلكها الدولة في مجالات كثيرة وأهما الموارد البشرية والمعادن والسياحة والعاملين بالخارج والغاز والبترول والثروة السمكية والرمال البيضاء والسوداء والموقع الجغرافي لقناة السويس وكثير من الثروات التي وهبها الله تعالى لأرض الكنانة مصر .
لكن الأمر يحتاج الى إتخاذ خطوات بقوة إرادة وإرادة القوة من أجل حل تلك المشاكل والانطلاق نحو التنمية الشاملة والنمو المتسارع ، ولذلك لابد من العمل على تحسين المناخ السياسي والاجتماعي والتشريع للمحددات القانونية والتي تتناسب مع رسم الاستراتيجيات لذلك .
كما أن الاعلام الذي غابت عنه شمس الابداع والاحترافية لابد أن يتوائم مع تلك المرحلة الهامه بسمات المصداقية والشفافية وتناول المشاكل الاقتصادية بشكل صحيح من أجل تهيئة الفكر الانساني في المجتمع لتعبئة الرأي العام نحو تبني منهجية وفلسفة إعادة بناء الاقتصاد من أجل التنمية المستدامة والنمو المتسارع.
كما أن جودة التعليم ونشر الثقافة والحريات وتشجيع المجتمع على ذلك انما له أكبر الاثر في مساندة الحكومة والدولة على تنفيذ إستراتيجيات الحلول الاقتصادية قصيرة الاجل ومتوسطة وطويلة الاجل .
ومن أهم المحاور التي يجب إتخاذها لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية هو إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ويمثل هذا المحور قارب النجاة لانتشال الاقتصاد المصري من مستنقع أزماته المتلاحقة والمتكررة ومعالجة المشاكل الاقتصادية المزمنة
بقلم دكتور أشرف عطية
خبير اقتصاد المعرفة